برلمانية: الرئيس السيسي حريص على استثمار الفرص لدفع القطاع الصناعي إلى الأمام

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لمدة 3 شهور لكل المستثمرين المتقدمين، خلال فعاليات انطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، يترجم إيمانه بأهمية هذا القطاع في دفع قاطرة التنمية وبناء الاقتصاد الوطني، باعتبارها أحدى أهم محفزات الاستثمار، وذلك بما يلبي الاحتياجات التنموية وترسيخ الاعتماد على الذات وتعظيم الاستفادة من القدرات المصرية في رفع معدلات النمو للأنشطة الإنتاجية.

برلماني: منح الرخصة الذهبية يعكس تسخير الإمكانات لجذب استثمارات جديدة

برلماني: توجيهات الرئيس بمنح الرخصة الذهبية انطلاقة هامة لدفع عجلة الإنتاج

توفير احتياجات السوق المحلية

وأشارت "هلالي"، إلى أهمية ما وجه به الرئيس، للبنوك في سرعة التعامل وتوفير التمويل للمشروعات التي تستهدفها الدولة، ما دام هناك قوائم بمشروعات محددة تم إقرارها بين وزارات التجارة والصناعة والمالية واتحاد الصناعات والغرف والتي تصل لـ 150 منتج، وهو ما يعكس ضرورة العمل على استثمار الفرص، بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات بتوفير احتياجات السوق المحلية في البداية ثم التصدير، ولضمان سرعة تنفيذ المشروعات ودفع عجلة الإنتاج من خلال تعميق المكون المحلى واستبدال الواردات المستوردة بإنتاج وطنى، وهو ما يترتب عليه ضخ استثمارات جديدة وخلق وظائف.

تحقيق رؤية مصر 2030

واعتبرت عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس أكد للجميع، أنه خلف كل من يسعى للبناء والعمل لدفع مناخ الاستثمار الصناعي باختصار الاجراءات للمستثمرين، مما يشجع حركة رأس المال لإقامة المشروعات، مؤكدة أن المرحلة الراهنة هي مرحلة "اقتناص الفرص" خاصة مع الدعم والمساندة غير المسبوقة لقطاع الصناعة، ومن ثم لا بد من استغلال الفرص المتاحة والمطلوبة في السوق بقوة لتحقيق رؤية مصر 2030، بما يساعد على تحويل المستوردين إلى مصنعين وتقوية الصناعة الوطنية.

إطلاق مبادرة ابدأ 

وشددت على أهمية إطلاق مبادرة ابدأ والتي شهدها الرئيس، لما سيكون لها من دور فعال في تعزيز سياسات الاستثمار فى رأس المال البشرى وتحويل الطاقات البشرية في الريف المصري لقوى منتجة، مشيرة إلى أن الرئيس حريص على تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة، لما يؤدي لتحقيق هدف الوصول لصادرات 100 مليار دولار بتقديم كل ما يمكن من تيسيرات وحوافز، تسهم فى النهوض بهذا القطاع المهم، وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، باعطاء فرصة أكبر للقطاعات الاقتصادية للإنطلاق وتحقيق مستهدفات التنمية المرجوة منها.