بعد قرض صندوق النقد وتحرير سعر الصرف.. 9 إجراءات للحكومة الفترة المقبلة
بعد قرض صندوق النقد وتحرير سعر الصرف.. إجراءات الحكومة الفترة المقبلة، حيث أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بقيمة 2% كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.
قرض صندوق النقد
أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن تمويلا بـ 9 مليارات دولار، عبارة عن 3 مليارات دولار من الصندوق، ومليار دولار من صندوق "الاستدامة والمرونة"، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.
رفع أسعار الفائدة 2%
أعلن البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي، صباح اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة في البنوك على السحب والإيداع بقيمة 2% بمقدار 200 نقطة أساس ليتجاوز سعر الدولار في البنوك الرسمية حاجز 23 جنيها.
إجراءات الحكومة الفترة المقبلة
قال رئيس الوزراء إن برنامج الحكومة المصرية، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.
كما يستهدف البرنامج تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، والعمل على مضاعفة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم النمو وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال القطاع الخاص.
وجاءت الإجراءات المرتقبة على النحو التالي:
1- تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز استدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
2- إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في السنوات الأربع القادمة، كما يستهدف "المركزي" مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.
3- سيتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرِن مع إعطاء الأولوية لهدف البنك المركزي الأساسي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
4- تهدف السياسة النقدية إلى خفض التضخم تدريجيًا حتى يصل إلى حدود التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي، والتي سيتم الإعلان عنها نهاية العام الجاري.
5- الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاقتراض حتى إتمام الإلغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع مبلغ الشحنات السابق استثنائها من تطبيق تعليمات البنك المركزي، باستخدام الاعتمادات المستندية، ليصبح 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.
6- زيادة المكون الإنتاجي وقدرة الاقتصاد المصري على التصدير وإفساح المجال للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره الأساسي في دفع عجلة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة.
7- سترتكز السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80%، وأيضا ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط.
8- تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الاجل، وتحسين كفاءة وفاعلية وتدرج النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي.
9- تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تبني حزم متعددة من إجراءات الحماية الاجتماعية.
