السعودية.. رؤية 2030 والمؤشرات الأولية لعام 2023
تعد (رؤية 2030) مشروعًا طموحًا رسمه ولي العهد السعودي الأمير (محمد بن سلمان)، بهدف تحويل المملكة العربية إلى قوة إستثمارية عالمية والإرتقاء بإقتصاد البلاد على أعمدة إقتصادية منتجة في الشتى النواحي والجوانب، وليست نفطية وحسب.
ومنذ الإعلان عن هذه الرؤية المستقبلية في العام 2016، كشف الأمير عن مشاريع ضخمة كجزء من (الرؤية) يتم تشييدها في أراضي المملكة، مثل (نيوم) الذي قدرت قيمته بـ500 مليار دولار ويُعـّد مركـزًا عالمـيًا.
مسـتقبليًا للتجـارة والإبتكار والمعرفـة، ويضم مدينة (ذا لاين) الذي يعول أن يكون ثــورة فــي (الحيــاة الحضريــة)، ومشروع (البحر الأحمر) السياحي، ومشروع (القدية)، الذي سيمثّل عند إنجازه العاصمــة المســتقبلية للترفيــه والثقابفة والفنون والرياضة.
المؤشرات الأولية لعام 2023 (بالمليار ريال)
| التقديرات الحالية | التقديرات السابقة (صدرت نهاية 2021) | |
| النسبة من الناتج المحلي الإجمالي | 0.2 % | 0.8 % |
| النمو المستهدف | 3.1 % | 3.5 % |
| النفقات | 1114 | 941 |
| الإيرادات | 1123 | 968 |
| فائض الميزانية | 9 | 27 |
المملكة العربية السعودية تزيد الإنفاق 18% وتتوقع فائضًا محدودًا في 2023
عززت المملكة العربية السعودية معدلات إنفاقها المتوقع للعامين الجاري والقادم بنسبة 18% عن تقديرات سابقة، ما قد يشير إلى سعي المملكة إلى تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) على نحو أسرع.
وبينما رفعت تقديرات معدلات النمو للعام الحالي إلى 8% عن التقديرات السابقة، خفضت معدل النمو المتوقع للعام المقبل إلى 3.1%، مع تخيض تقديراتها لفائض ميزانية 2023 بنسبة 90% مقارنة بالعام الجاري.
أوضح البيان الأولي لميزانية المملكة العربية لعام 2023 الصادر يوم الجمعة أن الفائض المقدر سيبلغ (9 مليارات) ريال أي (2.4 مليار دولار) ما يمثّل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2023 سيبلغ نحو 1.123 تريليون ريال، وذلك بناء على تقديرات تحفظية تحسبًا لأي تطورات قد تطرأ على الإقتصاد المحلي والعالمي، وفق البيان.
من المقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.114 تريليون ريال في العام المقبل.
بخلاف ما حدث في 2022، لم يعلن البيان توجيه جزء من الفوائض إلى (صندوق الاستثمارات العامة) بعينه، إذ لفت إلى أن الفوائض ستتوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية والنظر في إمكانية التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي وسداد جزء من الدين العام.
