السعودية والإمارات تعودان للاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية
عادت المملكة العربية السعودية والإمارات إلى سوق السندات الأهم في العالم للمرة الأولى منذ شهور.
بفضل عائدات نفطية غير متوقعة تُقدّر بنحو 818 مليار دولار هذا العام وحده، امتنعت الدول المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات إلى حدّ كبير عن شراء سندات الخزانة الأميركية خلال فترة كبيرة من صعود أسعار النفط عالميًا.
وبعد انتهاء فترة ضبط النفس الطويلة في يونيو، وهو آخر شهر تتوافر عنه بيانات، وزادت السعودية حيازاتها بـ4.5 مليار دولار -وهي أكبر قيمة منذ أغسطس 2020- إلى ما يزيد قليلًا عن 119 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة. وما يزال الرقم بالقرب من أدنى مستوى منذ عام 2017.
الصندوق السيادي السعودي يضخ 7 مليارات دولار بالأسهم الأميركية وسط مخاوف الركود
من جهتها، ضافت الإمارات المجاورة،التي انخفضت حيازاتها بأكثر من الثلث منذ يونيو 2021، 1.6 مليار دولار. وفي الفترة من يناير إلى يونيو، كان المستثمرون الأجانب هم الأكثر شراءً في معظم البيانات التي تعود إلى عام 1977.
قالت كارين يونغ، باحثة أولى في جامعة كولومبيا: "في فترة الضغوط التضخمية، سيزداد تفضيل الأصول الدولارية".
حتى الآن، كان خيار عدم شراء الأصول الأكثر أمانًا وسيولة في العالم انعكاسًا لنهج جديد من جانب مصدّري النفط في الخليج. حتى مع تضخم خزائنها بالسيولة، تتطلع الحكومات في المنطقة بشكل متزايد إلى الحصول على عوائد أعلى من مخزون مدخراتها وسداد الديون مع تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الطاقة.
وتُعدّ السعودية مثالًا على هذا النهج، حيث تراجعت ممتلكاتها من سندات الخزانة بأكثر من 35% منذ أوائل عام 2020، وفقًا لحسابات بلومبرغ.
قال مسؤولون سعوديون في وقت سابق من هذا العام إن المملكة تعتزم الاحتفاظ بمليارات الدولارات من دخلها النفطي في حساب جارٍ حكومي حتى نهاية عام 2022، وعندها فقط ستقرر كيفية توزيع الأموال، في تحوّل عن فترات الازدهار السابقة.
قد يعني أي تغيير في الموقف تجاه سندات الخزانة بداية عودة الطلب على ديون الولايات المتحدة بعد فترة من التحركات الضخمة ووسط مخاوف من أن يؤدي رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى الركود. تراجعت سندات الخزانة اليوم الثلاثاء، على خلفية القلق المتزايد بشأن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة.
مواجهة حاسمة في سوق السندات مع انقسام المتداولين حول مسار "الفيدرالي"
رغم أن سنوات من الاقتراض الحكومي المتزايد أثّرت على ميزانيات الدول الخليجية، إلا أن ثروة المنطقة النفطية لا تزال بارزة.
قال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في مجموعة "غولدمان ساكس" في تقرير إن "الحكومات المحلية لا تزال دائنة صافية كبيرة، مما يؤكد قوتها المالية العامة".
