تباين أسعار النفط مع انتعاش الطلب على البنزين بأمريكا
تباينت أسعار النفط يوم الخميس في الوقت الذي تسببت فيه مخاوف من ركود عالمي محتمل من شأنه أن يضر بالطلب على الطاقة في معادلة لأثر انخفاض مخزونات الخام وانتعاش استهلاك البنزين في الولايات المتحدة.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 106.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 1716 بتوقيت جرينتش. وارتفع الخام 2.22 دولار للبرميل يوم الأربعاء.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 58 سنتا إلى 96.68 دولار للبرميل بعد زيادته 2.28 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.
وتقلصت مكاسب الأسعار في منتصف التعاملات الصباحية بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن أكبر اقتصاد في العالم انكمش بشكل غير متوقع في الربع الثاني، مما أثار مخاوف بشأن الركود الذي قد يضر بالطلب على الطاقة. ونما إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة منذ عامين كما انخفض إنفاق الأعمال التجارية.
وصب المستثمرون تركيزهم على أرقام مخزونات الخام الأمريكية بدءا من يوم الأربعاء والتي أظهرت انخفاض مخزونات النفط 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بتراجعها مليون برميل، في حين أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة انتعش بنسبة 8.5 بالمئة على أساس أسبوعي.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية يوم الاربعاء بما يتفق مع التوقعات للسيطرة على التضخم، في حين انخفض الدولار بفعل آمال بمسار أبطأ لرفع الفائدة.
ارتفاع التضخم في ألمانيا بعد تراجع إمدادات الغاز الروسية
أظهرت بيانات اليوم الخميس أن التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل غير متوقع في يوليو تموز بعدما أثار تراجع تدفقات الغاز بشكل أكبر من روسيا المخاوف من ارتفاع قيمة فواتير الطاقة.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، مستندًا إلى بيانات أولية، إن أسعار المستهلكين في ألمانيا والمنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى ارتفعت 8.5% على أساس سنوي بعد زيادة نسبتها 8.2% في يونيو حزيران.
وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين إلى قراءة سنوية للأسعار بلغت 8.1% في يوليو تموز. وقال مكتب الإحصاءات إن أسعار الطاقة ارتفعت 35.7 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
واستنادًا إلى مسح كشف تراجع عدد الشركات الألمانية التي تعتزم زيادة الأسعار في يوليو تموز للشهر الثالث على التوالي، قال معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية في وقت سابق اليوم إن التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا ربما بلغ ذروته.
أظهر مسح يوم الاثنين الماضي أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في يوليو تموز إذ دفعت أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز الوشيك أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الركود.
وقال معهد IFO إن مؤشره لقطاع الأعمال بلغ 88.6، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. كما شهدت قراءة يونيو حزيران تراجعًا غير متوقع بعد تعديلها بالخفض إلى 92.2.
كما أعلنت شركة Gazprom خفض الإمدادات عبر خط أنابيب Nord Stream 1 إلى ألمانيا إلى 20% من سعته.
هذا القرار من قبل الشركة الروسية يزيد من احتمالية تراجع تدفقات الغاز هذا الشتاء في أوروبا وتحديدا ألمانيا، مما يزيد المخاطر من حدوث ركود اقتصادي في ألمانيا إثر ارتفاع أسعار المستهلكين توازنا مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
تراجعت شحنات الغاز عبر خط الأنابيب "نورد ستريم" صباح الأربعاء إلى حوالى 20 % من طاقته حسب بيانات الهيئة الألمانية المشغلة، مما يعزز خطر حدوث نقص هذا الشتاء في أوروبا.
وقالت الهيئة المشغلة "غاسكاد" إن حوالى 17.3 جيجاوات/ساعة وصلت إلى ألمانيا من روسيا بين الساعة الثامنة والتاسعة (06،00 و07،00 ت غ) مقارنة بنحو 29 جيجاوات/ساعة في المتوسط في الأيام الأخيرة.
وأضافت الهيئة التي تدير الشبكة على الأراضي الألمانية "منذ الساعة الثامنة، ينقل نورد ستريم 1 (...) 1.28 مليون متر مكعب في الساعة، أي حوالى عشرين بالمئة من القدرة القصوى لخط أنابيب الغاز".
في الوقت نفسه، أعلنت مجموعة إيني الإيطالية أن غازبروم أبلغتها أن شحنات الغاز ستكون محددة ب27 مليون متر مكعب الأربعاء في مقابل 34 مليونا "في الأيام الأخيرة".
وقبل الحرب في أوكرانيا، كان "نورد ستريم" ينقل حوالى 73 جيجاوات في الساعة لتزويد ألمانيا - التي تعتمد خصوصا على الغاز الروسي - وكذلك الدول الأوروبية الأخرى عبر الخط الذي يمر تحت بحر البلطيق.
لكن الإمدادات انخفضت إلى أربعين بالمئة عن المعدل الطبيعي بحلول منتصف يونيو قبل إغلاق الخط بشكل كامل لمدة عشرة أيام لأعمال الصيانة السنوية بين 11 و21 يوليو. ومنذ ذلك الحين استؤنف تدفق الغاز.
لكن شركة غازبروم الروسية العملاقة أعلنت الإثنين أنها ستخفض إلى النصف حجم شحناتها اليومية عبر "نورد ستريم" الأربعاء، مشيرة إلى عملية صيانة لتوربين.
وصرح متحدث باسم الكرملين الثلاثاء إن خفض السرعة يرجع إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد غزو أوكرانيا.
وقال: "لو لم تكن هناك هذه القيود لكان كل شيء جرى في الإطار الزمني المعتاد".
لكن الأوروبيين ينفون السبب التقني ويتهمون موسكو باستخدام الغاز كسلاح اقتصادي وسياسي.
ويؤدي النزاع إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي التي سجلت الثلاثاء أعلى مستوى لها منذ مارس.
وفي محاولة لمنع حصول نقص هذا الشتاء، وافقت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على خطة تنص على قيام كل دولة "بكل ما هو ممكن" لخفض استهلاكها للغاز بين أغسطس 2022 ومارس 2023 بنسبة لا تقل عن 15 % بالمقارنة مع معدل السنوات الخمس الماضية خلال الفترة نفسها.
وكانت روسيا تؤمن حوالى أربعين بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز حتى العام الماضي.
