هل من الضروري وجود شهود لقائمة المنقولات الزوجية كشهود الزواج؟
لا بد من كتابة قائمة المنقولات بطريقة صحيحة وواضحة بشكل تفصيلي وذكر ثمن الشيء وماركته والموديل الخاص به ووصفه وصف دقيق كالون والسعه والحجم وغيرها من الأمور الدقيقة، لمنع حدوث أي خلافات في المستقبل، وهذا لضمان حقوق الزوجة.
شروط كتابة القايمة
تكتب القايمة بطريقة سلسة حتى إذا حدث خلاف تستطيع الزوجة طلب منقولاتها وإثباتها والتعرف عليها بسهولة ومنع التحايل من البعض في استبدال المنقولات أو تغييرها بقصد التهرب أو الإضرار.
-ليس من الضروري أن يوقع على قائمة المنقولات شهود، فإذا لم يوجد توقيع شهود عليها فهي صحيحة وسليمة ما دام تم التوقيع من قبل الزوج بالاستلام وإذا وجد شهود وقاموا بالتوقيع عليها فلا مانع أيضًا.
-يجب أن يوقع الزوج بالاستلام والبصمة في حضور والد الزوجة أو وكيلها على كل ورقة من أوراق قايمة المنقولات وليس على الإقرار الموجود بنهاية قايمة المنقولات فقط.
-يجب عدم القشط أو التحشير أو الشطب أو استخدام المزيل أو الإضافة بعد التوقيع بقائمة المنقولات الزوجية.
-يجب أن يتم كتابة قائمة المنقولات بخط واضح ومقروء والأفضل كتابتها عن طريق الكمبيوتر.
-يجب ترقيم صفحات قائمة المنقولات إذا تعددت صفحاتها.
ماذا يحدث في حالة تبديد القائمة؟
بعد تبديد منقولات الزوجية جريمة حسب القانون بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".
هل تبديد القائمة اختلاس؟
نص القانون على أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدًا معاقبًا عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه.
كما أن القصد الجنائي فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه أو خلطه بماله، وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع، ومن ثم يكون توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية ليس دليل على الاستلام الفعلى لتلك المنقولات، ولا بد من وجود شهود على التسليم الفعلى، كما أن إدلاء شهود الزوجة بأنه وقعوا على القائمة شهود ولكنهم لم يشهدوا واقعة التسليم أثره انتفاء ركن التسليم.
