الرقابة المالية تحجم الشراء بالهامش.. معايير جديدة تدعم التداول في البورصة المصرية

خلال الأونة الأخيرة أنتشرت عملية الشراء بالهامش  لمتعاملين البورصة المصرية  بشكل كبير، فأصبح المستثمرين يلتجأون إلى تلك الأداء،  رغبة في الحفاظ علي أصولهم المالية والإقتراض لشراء الأسهم وسداد قيمة الأسهم والإستفادة بالأرباح المحصلة من جراء تلك المعاملة التي أضرت البورصة المصرية كثيرًا وذلك لعدم وجود ضوابط تحسم تلك المعاملات مما أحدثت إضطرابات وتقلبات في السوق بشكل عام.

في بداية الحديث علينا أن نعرف أولًا ماهو الشراء بالهامش؟ وكيف يمكننا إجراء تلك العملية في ساحات الأسواق والتربح دون التعرض لأي ضغوط أو خسائر تضعنا في مديونية لانستطيع الفرار منها.

ماهو الشراء بالهامش ؟

الشراء بالهامش هو عملية شراء أسهم بعض الشركات عن طريق الإقتراض من شركات السمسرة التي يتعامل معها المستثمر في مقابل حصول الشركة علي بعض الأرباح الطفيفة حيال تحقيق السهم جزء من الأرباح 

ماهي الضمانات التي تتخذها شركات السمسرة علي العميل في حالة الشراء الهامشي ؟
تقوم شركات السمسرة بإقراض العميل بضمان الأموال الموجودة في حسابه أو الأسهم، ولا بد أن يكون هناك حد أدنى من الأصول المحتفظ بها في الحساب، ةتقوم بأخذ فائدة علي الإقراض نظير التمويل.

ماهي مزايا الشراء بالهامش ؟
مزايا الشراء بالهامش هي الأحتفاظ بالأموال الموجودة في حسابه، فربما يقوم العميل بشراء بعض الأسهم بالهامش وتحقيق ارباح تفوق ماتم إقتراضه، ومن هنا فإنها سيحافظ علي رصيده المالي ويستمتع بالأرباح الجديدة بعد خصم نسب الفائدة.

ماهي عيوب الشراء بالهامش ؟
تؤدي عملية الشراء بالهامش إلى التراجع الكبير في أسعار الأسهم، مما قد يؤدي إلى قيام المتعاملين بالبيع الهستيري لأسهمه وذلك لسداد المديونيات التي يتعرض لها المتعاملين في حالة تقلبات الأسواق، إذا ومن مخاطر الشراء بالهامش أيضًا أنه في حالة فشل العميل في تغطية الحد الأدنى المطلوب في حسابه، ستضطر شركة السمسرة لبيع الأسهم نيابة عن العميل لاسترداد أموالها.

ضوابط جديدة وضعتها الرقابة المالية لعمليات الشراء بالهامش ولم تنتظر الرقابة المالية لتلك العمليات ليسبح فيها من يسبح دون قيود وضوابط تحمي السوق من المتلاعبين وإستغلال السوق، بل قامت بوضع ضوابط صارمة من شأنها ضبط السوق المصري وحمايته من المحتالين وهي تفعيل قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى نشاط سوق المال.

كما قامت بوضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، مع ضرورة الإفصاح عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.

ومن ضمن الضوابط التي إتخذتها الرقابة المالية للشراء بالهامش هي تفعيل التنظيم الخاص بمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع Short Selling مع وضع الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديله، ما يساهم فى زيادة السبولة بالبورصة المصرية، والتى تتضمن تفعيل وجود شاشة توضح حجم الأسهم المتاح افتراضها لتكون متاحة لكافة شركات السمسرة المرخص لها مزاولة تلك الآلية.

كما قامت  باستكمال إصدار القرارات التنفيذية الخاصة ببورصات العقود الآجلة وشركة المقاصة والتسوية المعقود، بما يساهم فى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرى باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب شرائح أوسع من المستثمرين وتواكب متطلبات الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى  العمل على إجراء تعديلات على قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة أجلة الدفع، لما يعطيه التمويل من حركة وحيوية لازمة التحقيق نمو اقتصادى وتنمية شاملة، ليكون ذلك بديل تمويلى يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة فى الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها.