صندوق النقد يطالب اقتصادات مجموعة العشرين بتسريع تخفيف أعباء الديون 

حثت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الصين وغيرها من اقتصادات مجموعة العشرين لتسريع تخفيف أعباء الديون عن عدد متزايد من الدول المثقلة بالديون، محذرة من أن عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب في "دوامة هبوط" مدمرة.

وبحسب "رويترز"، قالت جورجيفا إنه من المهم تحريك ما يعرف باسم "الإطار المشترك" الذي أقرته مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 والمتوقف إلى حد كبير لمعالجة الديون. وفشل هذا الإطار في تحقيق نتيجة واحدة حتى الآن. وقالت "هذا موضوع لا يمكننا التراخي بشأنه". وذكرت جورجيفا في مقابلة مع المسؤولين الماليين في إندونيسيا "إذا تلاشت الثقة إلى حد حدوث دوامة هبوط، فأنت لا تعرف أين ستنتهي؟".

وأضافت أنها تحدثت مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، خلال اجتماع مجموعة السبع الشهر الماضي في ألمانيا، وحثته على الضغط من أجل مزيد من الوحدة بشأن الديون قبل قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وقالت إن ما يقرب من ثلث دول الأسواق الناشئة، وما يزيد مرتين على تلك النسبة من الدول منخفضة الدخل تعاني ضائقة ديون مع تدهور الوضع بعد قيام الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة.

 وأضافت، أنه يجب الاتفاق على تخفيف عبء الديون عن زامبيا، تشاد، وإثيوبيا وهي الدول الإفريقية الثلاث التي طلبت المساعدة بموجب الإطار المشترك والتي تجتمع لجانها الدائنة هذا الشهر وحثت الصين على تحسين التنسيق بين مقرضيها المتعددين محذرة من أن بكين ستكون "أول من يخسر بشكل كبير" إذا تحولت مشكلات الديون الحالية إلى أزمة كاملة.

 وكانت جورجيفا قد أكدت قبل أيام أن توقعات الاقتصاد العالمي ساءت كثيرا منذ نيسان (أبريل)، وأنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة. وأشارت إلى أن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته للنمو بنسبته 3.6 في المائة في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، والاقتصاديون في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.

ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لـ2022 و2023 في أواخر تموز (يوليو) بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من 1 في المائة في نيسان (أبريل). وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نموا في 2021 معدله 6.1 في المائة. وأوضحت جورجيفا "التوقعات منذ آخر تحديث لنا في نيسان (أبريل) أصبحت قاتمة بشكل كبير"، مشيرة إلى انتشار أكبر للتضخم على مستوى العالم، ومزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والعقوبات المتصاعدة المتعلقة على روسيا بعد الحرب على أوكرانيا.