مصر تقود الجهود الدولية من أجل التصدى لظاهرة التغير المناخى.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى الترتيبات المحلية والدولية لإعداد جبهة موحدة لمكافحة التغير المناخي، حيث أطلقت مصر في مايو 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 للتصدي بفعالية لتداعيات تغير المناخ.

وأوضح التقرير، أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والآثار السلبية المرتبطة به، فضلًا تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.  

وبالإضافة لما سبق، تعمل الاستراتيجية على تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، إلى جانب تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.

وأضاف التقرير، أن مصر ستستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ للمرة الأولى في دورته القادمة COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، بعد أن تم إعلان اختيارها لاستضافة هذه الدورة خلال مؤتمر جلاسجو عام 2021. 

وجاء في التقرير أنه للمرة الأولى يقام جناح مصري بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ أثناء مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop26) بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، إلى جانب  أنه تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء والذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني لصياغة استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وذلك في 2019.

يأتي هذا فيما يجري الانتهاء من إعداد خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لمساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ. 

وتطرق التقرير إلى جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن السندات الخضراء هي سندات تهدف إلى توفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وتشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة. 

وورد في التقرير أن قيمة إصدار مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية لأجل 5 سنوات بلغت 750 مليون دولار، وذلك كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، بلغت أكثر من 3.7 مليار دولار، مما ساهم في خفض سعر العائد، إلى جانب بلوغ قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى الآن. 

بينما تضاعفت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة، حيث من المستهدف أن تصل إلى 50% عام 2024/2025، مقارنة بـ 30% عام 2021/2022، و15% عام 2020/2021، وذلك مع وضع أول إطار لدليل معايير الاستدامة البيئية ليتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة.

وأظهر التقرير النجاح الملحوظ الذي حققته مصر في التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أطلقت استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، وتمثل مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي نحو 20% من مزيج الطاقة المستخدم في مصر، بينما من المستهدف وصولها إلى 42% بحلول عام 2035. 

وأشار التقرير إلى أن مصر الثانية إفريقيًا في توليد الطاقة المتجددة، فضلًا عن خفض استهلاك مصر من الفحم بنسبة 62.1%، بالإضافة إلى زيادة استهلاك مصر من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 48.8%، وذلك وفقًا لأحدث تقرير لبريتش بتروليم.

وفي سياق متصل استعرض التقرير جهود مصر في الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالعين السخنة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات والتحالفات العالمية، وذلك بأكثر من 10 مليارات دولار استثمارات متوقعة للمشروعات.

 وأضاف التقرير أن تلك المشروعات تهدف إلى إقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة العين السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.

كما أوضح التقرير أن تكلفة استثمارات أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في منطقة شرق بورسعيد تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشائها بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر.  

وسلط التقرير الضوء على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي ووسائل النقل الصديقة للبيئة، حيث يعد الغاز الطبيعي واحدًا من دعائم الطاقة العالمية حيث إنه بديل للوقود الأكثر تلويثًا، ويحسن من جودة الهواء ويحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة. 

ولفت التقرير إلى أنه عند استخدام الغاز بدلًا من النفط تقل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25%، كما تقل بنسبة من 90% إلى 97% عند استخدام الغاز بدلًا من أول أكسيد الكربون.

وفي إطار خطة الدولة للتحول إلى الغاز الطبيعي تمهيدًا للتحول إلى مصادر نظيفة للطاقة، أوضح التقرير أن إجمالي السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بلغ 437 ألف سيارة، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 7.3 مليون وحدة سكنية ليصل الإجمالي إلى 13.5 مليون وحدة حتى الآن، إلى جانب 850 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي تعمل حاليًا في مختلف محافظات الجمهورية.

وكشف التقرير عن جهود التوسع في مشروعات النقل المستدام لربط أنحاء الجمهورية عن طريق تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 29.2 كم لـ 25 محطة بتكلفة 54.9 مليار جنيه، كما يصل طول المرحلة الأولى من الخط الرابع من مترو الأنفاق 19 كم لـ 17 محطة، بتكلفة 70 مليار جنيه.

وتشمل المشروعات أيضًا، مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية)، حيث يتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل بإجمالي 19 محطة وطول 103.3كم وبتكلفة 2.6 مليار دولار. 

وبالنسبة لمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، فوفقًا للتقرير تصل عدد المحطات 22 محطة بطول 56.5 كم وبتكلفة 1.6 مليار يورو، هذا إلى جانب مونوريل السادس من أكتوبر بإجمالي 13 محطة وبطول 42 كم، وتكلفة 1.1مليار يورو، بالإضافة إلى القطار الكهربائي السريع، بإجمالي 3 خطوط وبطول نحو 2000 كم وتكلفة 360 مليار جنيه، ويربط بين 60 مدينة مصرية، وتبلغ سرعته 230كم/ الساعة وسيسهم في خفض انبعاثات الكربون. 

كما تصل نسبة خفض التلوث المستهدفة بحلول عام 2030 من خلال التحكم في التلوث الصناعي والحد من عوادم المركبات والتحول لنظم النقل ال مستدام50%.