"محلية النواب": المخالفات التي لن تستطيع الحكومة هدمها سوف تتصالح عليها

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح إصلاحي وخلال مناقشته كان متوقعا أنه سيتعرض للكثير من التعديلات، وجرى الاتفاق على معالجة النقاط الجدلية أثناء مرحلة الإعداد.

وأضاف أحمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب منح سهولة التراخيص بالتزامن مع منع التعدي على الأراضي الزراعية لذا كان ضروريا وجود صورة متكاملة لقانون التصالح.

وأردف أن البرلمان يقف دائما في صف المواطن لأن الدولة عبارة عن مجموعة من المواطنين، وليس هناك أي تعارض بين المصلحة العامة ومصلحة الحكومة، لافتا إلى أنه حتى الآن جرى البت في نحو 50% إلى 60% من إجمالي ملفات التصالح.

وبيّن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجري الآن بحث نحو 2.8 مليون طلب تصالح، تتعلق ببعض الإشكاليات مثل المبنى الآيل للسقوط الذي لا يجب التصالح بشأنه، مشيرا إلى أن المخالفات التي لن تستطيع الحكومة هدمها سوف تتصالح عليها وذلك بالنسبة للأشخاص الذين قدموا طلبات التصالح.