كيف تتصدى مصر للتغيرات المناخية؟.. خبراء يجيبون

تواجه دول العالم حاليًا العديد من الأزمات ولعل أبرزها على الساحة العالمية أزمة المناخ والأزمة الروسية الأوكرانية واللتان تؤثران بشكل مباشر على سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وفي السطور القادمة توضح " الفجر " جهود الدولة المصرية في التصدي لتلك الأزمات.

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0،6 % من إجمالي انبعاثات العالم إلا أن مصر تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على قطاعات عديدة مثل السواحل، والزراعة، والموارد المائية، والصحة والسكان، والبنية الأساسية، وهو ما يؤدي إلى إضافة تحدٍ جديد لمجموعة التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030.

وأضاف مدبولي في كلمة ألقاها خلال إطلاقه مؤتمر 19 مايو من أجل تحديث الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر لتمتد من 2030 إلى 2050، أن هذه الإستراتيجية تتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ واستراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035، التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة النظيفة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة.

وأشار أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، مثل مشروع طاقة الرياح، ومشروعات الطاقة الشمسية والتي أهمها مشروع بنبان بأسوان، والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا، بجانب مشروعات النقل المستدام كالمونوريل، وكذلك زراعة الغابات باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج، فضلًا عن مشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات.

مشروع الدلتا الجديدة.. نظرة في محلها

قال الدكتور صلاح الحجار، خبير العلوم البيئيه، منذ بادئ الأمر وقبل أن تطرأ أزمة التغير المناخي على الساحة العالمية لتمثل ذلك التهديد ومصر تولي اهتمامًا بالحفاظ على البيئة

وأضاف الحجار في تصريحات خاصة " للفجر " أن من ضمن اهتمام مصر بالحفاظ على البيئة تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وإصدار قانون البيئة رقم ٤ لعام ١٩٩٤، والمشاركة في كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أي التزامات دولية

وأشار أن مصر أعادت في عام 2007 تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية المعنية بوضع التصور للسياسات والاستراتيجيات وآليات التنفيذ، كما أنشأت المجلس الأعلى للتغيرات المناخية

وتابع، " وبحسب التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 9 مايو من هذا العام، فإنه يوجد احتمال بنسبة 50% في أن يصل المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالية 1،5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي في سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمسة المقبلة من 2022 وحتى 2026. 

وأوضح أن أول قطاع سيتهدد مع ارتفاع درجة الحرارة هو القطاع الزراعي، حيث تؤثر درجة الحرارة المرتفعة على النمو الخضري للنبات وانخفاض النمو الخضري يعني نقص المحاصيل بالتالي العجز في الإنتاج المحلي لسلعة ما، والعجز في الإنتاج المحلي مع زيادة عدد السكان يعني زيادة الإستهلاك مع قلة الإنتاج مما يعني دخول الدولة على حالة من عدم الإكتفاء الذاتي تدفعها إلى الاستيراد إلا أنها تواجه مشكلة في النقد الأجنبي مما سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري الأمر الذي يؤثر على الموازنة العامة للدولة

وتابع أن ارتفاع درجة الحرارة سيؤدي من جهة أخرى إلى ذوبان الجليد وهو ما حدث بالفعل في أجزاء من القطبين الشمالي والجنوبي، وبدوره يؤدي انهيار الجليد إلى زيادة كمية مياه المحيطات والبحار ومن المتوقع أن تدخل إلى اليابس وللأسف موقع مصر الجغرافي منخفض عن سطح البحر مما يؤدي إلى دخول المياه إلى الدلتا والتي تشكل المصدر الرئيسي والنسبة الأكبر من الإنتاج الزراعي الكلي لمصر.

وأردف، " لذا كان من الحكمة وكان مما يؤكد تركيز مصر وإحاطتها الشديدة بتبعات تلك الأزمة أن اتجه السيد الرئيس السيسي بافتتاح الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر، وهي خطوة في غاية الأهمية في ظل الخطر الذي يهدد الدلتا بسبب المناخ". 

وفيما يلي الأعمال التي تم تنفيذها

تنفيذ أعمال حماية الشواطئ:

تم تنفيذ أعمال حفر وتكريك الرمال المترسبة بالجانب الشرقي لمجرى النيل والتي تبعد نحو ٢كم من فتحة بوغاز رشيد وكذلك في اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة، كما تم الانتهاء من مشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول ١٢ كم، وكذلك مشروع حماية منطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال
 

مشروعات قطاع الزراعة والموارد المائية:

مشروع تأهيل وزراعة 1،5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في الدلتا، بالإضافة إلى مجموعة مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية مثل، إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي، والمعالجات الثلاثية، وإعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية الترع وقنوات المياه

التحول نحو الاقتصاد الأخضر:

تم إطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، ومصر هي الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط في إطلاق تلك السندات، كما تم الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء من خلال صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

مشروعات بنية تحتية صديقة للبيئة:

تم الإنتهاء من نحو 15% من مشروع القطار الكهربائي ومترو الأنفاق المونوريل، كما تم منذ انعقاد قمة cop 27 إيقاف الجمارك على السيارات الكهربائية، كما تم توقيع اتفاقية مع الصين لتصنيع السيارات الكهربائية للحد من الوقود الاعتماد على الوقود الأحفوري الضار بالبيئة.

وغيرها من المشاريع قيد التنفيذ والتي تعرب عن إرادة مصر القوية وأنها لا تألو جهدًا في تقديم مساعيها للحفاظ على البيئة.