ضمن مبادرة حياة كريمة..

محافظ الإسماعيلية يخصص ٨ قطع أراضٍ لإقامة محطات للصرف الصحي بقرى أبوصوير

محافظات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الجلسة الشهرية  للمجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك لبحث ومناقشة القضايا والمشكلات العامة بالمحافظة، ومناقشة الخطة الاستثمارية للعام الحالي،  وما يستجد من أعمال طارئة للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة.

وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، اللواء محمد أنيس  السكرتير العام، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد والمستشار العسكري للمحافظة، والمستشار القانوني، ممثلي مديرية الأمن والمرور والحماية المدنية بالإسماعيلية  ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، ووكلاء الوزارات ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.

وخلال الجلسة ناقش محافظ الإسماعيلية متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، ونسب التنفيذ في كل قطاع  مع التأكيد على إتاحة مقررات الربع الأخير من العام المالي الحالي وسرعة الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية  حيث بلغت نسب التنفيذ بقطاع الطرق نسبة أعمال تجاوزت الـ ١٠٠٪.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع عن تخصيص ٨ قطع أراضٍ بمركز ومدينة أبو صوير  ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المرحلة الثانية، وذلك لإنشاء مشروعات صرف صحي  لخدمة قرى المركز.

كما استعرض المحافظ  آخر المستجدات في تنفيذ المنظومة الرقمية المطورة لإدارة المتغيرات المكانية حيث تم تزويد الإدارة  بـ ١٤ جهاز تابلت و٢ جهاز لاب توب لتعزيز المنظومة.

 

وأصدر محافظ الإسماعيلية قرارا بإلغاء قرار تخصيص قطعة أرض بسرابيوم لإقامة جمعية تنمية المجتمع لعدم الجدية.

 

كما أرجأ المحافظ قرارات لتخصيص عددا من قطع الأراضي لحين استيفاء كافة الأوراق ومراحعتها من المستشار القانوني للمحافظة، والتأكد من توفر الاعتماد المالي  للبدء بإقامة المشروعات.

 

و شدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الحفاظ على القطع التي تم استردادها وعدم السماح بالتعدي مرة أخرى للحفاظ على ممتلكات الدولة.

 

كما وافق المحافظ على تعديل مساحات بعض المدارس بقرية فنارة  طبقا لطلب مقدم من هيئة الأبنية التعليمية.

 

على جانب آخر، تابع المحافظ تقرير الشبكة الوطنية  للطوارئ والسلامة العامة ومديرية التموين والتجارة الداخلية والزراعة بموقف توريد محصول القمح  حتى تاريخه، حيث بلغت نسب التوريد بالصوامع والشون نحو ٤١.٩٤ ٪ من إجمالي المستهدف من محافظة الإسماعيلية.

 

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية والتعاون بين رؤساء المراكز والتموين ومشرفي الأحواض لتذليل كافة العقبات أمام المزارع وسرعة حلها وتفعيل دور الجمعيات الزراعية وضرورة صرف المستحقات للمزارع بسرعة لتشجيع زملائه على التوريد مع تشديد الرقابة على الطرق والسيارات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف القرارات السيادية فيما يتعلق بمحصول القمح الاستراتيجي.

كما وجه المحافظ باستمرار متابعة الأسواق والمحال التجارية والرقابة علي المنتجات وصلاحيتها وجودتها  واستمرار الحملات الرقابية ومتابعة الأسعار تحقيقا لمصلحة المواطن.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بتفعيل اللجان المشكلة للتعدي على الأراضي الزراعية والمشكلة بقرار رقم ١١٩ وعقد اللجان على المستوى الأعلى وحتى مستوى القرية.

وشدد محافظ الاسماعيلية على استمرار حصر جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تم تخصيصها وغير مستغلة، وتشكيل لجنه تضم الشؤون القانونية وإدارة التخطيط العمراني ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، الغاء تخصيصها إذا تم التأكد من عدم استغلالها أو أن كانت مستغلة في نشاط غير المخصص له وذلك لعدم الجدية، والاستفادة منها للصالح العام.

وفي ختام الجلسة أكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف الرئيسي هو خدمة أهالي الإسماعيلية، ومحاسبة المخطئين، وإدراك الخطأ والتعامل معه، والحفاظ على أرواحهم وتذليل كافة العقبات أمام المصلحة العامة والمواطن.