حاكم المركزي يطالب المصارف بعدم تقييد سحوبات الموظفين

ألزم حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة المصارف بعدم تقييد سحب موظفي القطاع العام رواتبهم ومستحقاتهم، وحمّلها مسؤولية تأمين السيولة اللازمة لذلك.
وجاء في قرار سلامة أن "على المصارف كافة تأمين السيولة اللازمة لسحب موظفي القطاع العام كامل رواتبهم الشهرية وملحقاتها والمساعدات الاجتماعية والمستحقات من صناديق التعاضد العائدة لهم، وعدم وضع قيود عليها سواء لناحية تحديد سقوف للسحوبات النقدية منها أو تقسيطها على دفعات أو فرض عمولات أو نفقات من أي نوع كانت، وعدم التذرع بالسقوف المحددة للسحوبات النقدية من حساباتها لدى مصرف لبنان".

وأشار قرار سلامة إلى أن "لجنة الرقابة على المصارف"، ستتحقق "من تقيّد المصارف بأحكام هذا القرار"، على أن "تُحال المصارف غير الملتزمة أمام الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقّها".

وكانت "جمعية المصارف" أعلنت أنها ستدفع للموظفين "النقد الذي يتيحه مصرف لبنان، وهي لا تملك قرار طباعة العملة ولا تعديل قرارات المركزي ووزارة المال"، ورحبت بـ "إتاحة المساعدات نقدا إذا تم تزويدها بالأموال اللازمة".