لجنة الزراعة بالبرلمان ترجئ مناقشة تعديلات قانون تعاونيات الثروة المائية

قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، إرجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودى (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 1983، بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، وذلك إلى جلسة قادمة، بهدف مزيد من الدراسة لمشروع القانون.

وتهدف فلسفة مشروع القانون، إلى ضرورة تعديل القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن تعاونيات الثروة المائية حتى يتوافق مع نصوص القانون رقم 146 لسنة 2021 والذى حل محل القانون رقم 124 لسنة 1983 لوجود تعارض وعوار قانونى.

وتضمنت أن الأحكام الختامية من القانون رقم 146 لسنة 2021 أناطت بجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية أن يحل محل الهيئة وغيرها ويؤول إليه كافة اختصاصات الهيئة ومنها الإشراف على  الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأجاز تمثيل الاتحاد التعاونى للثروة المائية في مجلس إدارة الجهاز المزمع انشاؤه.

كما تضمنت الفلسفة، حذف المادة رقم (52) من القانون التي تجيز حل الجمعيات لتعارضها مع الدستور فى مادته رقم (37) والتي تنص على أن الملكية التعاونية مصونة ولا يجوز حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى.

وشارك فى اجتماع اللجنة، الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، وحمدى السعدنى مدير عام بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.