ملامح مشروع قانون الرعاية البديلة الذي أطلقته وزارة التضامن (فيديو)
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي هذا الأسبوع مشروع قانون الرعاية البديلة بحضور كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية وتمثيل من الأسر الكافلة ومن أبناء مصر.
في هذا الفيديو نتعرف من وزيرة التضامن الاجتماعي على أهم ملامح هذا القانون من هنا
ويركز القانون على إيجاد بدائل جديدة لمنظومة الرعاية البديلة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما حددت الإطار العام لهذه المنظومة لضمان تنظيم جهود الفاعلين وتوجيه موازناتهم بشكل متكامل بما يخدم تحقيق الأهداف العامة للاستراتيجية لتحقيق الاستفادة الأفضل من الموارد المتاحة سواء الحكومية أو الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي أو القطاع الخاص.
ويستهدف مشروع القانون إعداده أن يكون مظلة لتطوير تلك المنظومة، إضافة إلي إيجاد مرجعية تشريعية موحدة للاستناد عليها من قبل القائمين على تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية والممتدة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما يسلط القانون الضوء على استحقاق الأطفال لمزايا للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمي الرعاية لمواجهة كافة التحديات التي تواجههم، ومثال على ذلك توفير سكن ملائم، وتعليم لائق، ورعاية صحية، ومصدر للمصروفات الشهرية المنتظمة، وفرصة عمل.
وتركز روح القانون على دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر مع الأسر الطبيعية والممتدة للتعامل مع المشكلات الأسرية قبل تطور الخلافات لحد الانفصال أو الطلاق، مع أهمية التركيز على دمج الأطفال مع أسرهم، هذا بالإضافة إلي تحقيق تكاملية منظومة الرعاية ومراعاة التدرج في طرح أنظمة الرعاية البديلة حتى تكون الرعاية البديلة الأسرية على قمة هذا التدرج والرعاية المؤسسية خط الاستجابة الأخير.
ويركز القانون أيضًا على وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مراحل عمر الطفل ومن مراحل الرعاية بدءًا من مرحلة الميلاد وحتى سن 18 سنة حين التحول للرعاية اللاحقة وتباعًا حتى الاستقلالية التامة بعد انقضاء فترة الرعاية اللاحقة، هذا بالإضافة إلي وجوب نقل مسئولية دعم نظام الرعاية البديلة من مسئولية على مستوى حقيبة وزارية واحدة إلي مسئولية تقع علي كاهل كافة وزارات الدولة الأخرى، ووضع نصوص واضحة لتنظيم آليات التعاون مع الوزارات الأخرى في جميع مراحل الرعاية.
