حجز محاكمة 3 متهمين بـ "خلية داعش الوايلي" للحكم.. 14 أبريل

قررت الدائرة الرابعة الإرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، حجز محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى بالقضية المعروفة بـ "خلية داعش الوايلي، لجلسة 14 أبريل المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين. 
 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفي. 
 

وجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، أن كل من  مدحت أحمد محمد البيك، واسمه الحركي سامح "مهندس معماري"، ومعتز علي السعيد محمود وأسمه الحركي أمير"  مهندس ميكانيكا "و أسامة محمد سليمان صالح واسمه الحركي محمد عيسى "هارب".
 

في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين أيضا بأنهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات بأن أمدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض هذه الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

كما أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات 4 عبوات تحوي خليط نترات الأمونيوم والكبريت وبودرة والألمونيوم وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظامةالعام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

وقالت النيابة إن المتهم الأول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

والمتهمان الثاني والثالث استعملا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال الناس للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.