العاصمة الإدارية تستعد لاستقبال الموظفين.. اعرف الحكاية

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

 

بدأت العاصمة الإدارية الجديدة في الاستعداد لاستقبال الموظفين خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إنجاز عدد كبير من مؤسسات الحي الحكومي الموجودة بالعاصمة.

نهاية يونيو تنتهي عملية الانتقال


ويبلغ مساحة الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة علي مساحة 360 فدانًا سيتم الانتقال إليه نهاية شهر يوينو الجاري وبذلك يكون أو مقر حكومي يبدأ التجهيز والعمل به في العاصمة الإدارية مقارنة بباقي الأحياء الأخرى، وتقدر نسبة المباني منه نحو 25%.

ويضم الحي الحكومي 34 مقرًا للوزارات المصرية، ومبني خاص لرئاسة مجلس الوزراء تقسم على 10 تجمعات، كما يلازمه في نفس المكان مبني يضم مجلسي النواب والشيوخ مع عدد من المباني الحكومية الأخرى والخدمية، يقع الحي الحكومي على مساحة 330 فدانا.

ويتكون الحي الحكومي من 36 مبنى، 34 مبنى منهم مخصص للوزارات، ومبنى خاص بالبرلمان بشقيه، ويعمل في تنفيذ الحي نحو 20 شركة محلية تحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلح، وتخطط الحكومة المصرية للانتقال إلى العاصمة الإدارية نهاية شهر يوينو الجاري.

 

نقل 18 وزارة 


وسيتم نقل ١٨ وزراة إلى الحي الحكومي من بينها: وزارة الصحة، وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التموين، الإنتاج الحربي، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف.

 

الحي الحكومي ينتهي بنسبة 98٪


وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم الانتهاء من عملية نقل الموظفين بكافة الوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في منتصف هذا العام 2022، ونسبة التنفيذ فى الحي الحكومي تتجاوز 98% وحاليا يتم استكمال تجهيز المباني من الخارج، وكل المباني الحكومية مفروشة وجاهزة وتم عمل اختبار البنية التحتية والمرافق اللازمة، وبعض الاجتماعات تعقد حاليا داخل الحي الحكومي.

نقل الموظفين حتى نهاية شهر يونيو


وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة أن عملية نقل الموظفين تتم تدريجيا إلى مباني الوزارات بالحي الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى نهاية شهر يونيو من هذا العام، مشيرا إلى أنه سينتقل أكثر من 50 ألف موظف للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية فى منتصف هذا العام.

وأوضح أن الوزراء لهم مطلق الحرية في اختيار من ينتقل إلى العاصمة الإدارية أولا، منوهًا بوجود توجيه عام من القيادة السياسية بأن تكون القطاعات التي تتعامل مع المواطنين آخر من ينتقل إلى الحي الحكومي.