التضخم يهدد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو

سجل التضخم في منطقة اليورو معدلا قياسيا جديدا بلغ 5.1 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وهي نسبة تعود بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أعلنته وكالة "يوروستات" أمس.

ولم تسجل وكالة الإحصاء الأوروبية معدلا بهذا الارتفاع منذ بدأت جمع البيانات في 1997 للدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو، وتأتي البيانات قبيل اجتماع مرتقب الأسبوع الجاري للبنك المركزي الأوروبي بشأن سياساته النقدية.

ووفقا لـ "الفرنسية"، حدد المصرف هدفا للتضخم على المدى المتوسط نسبته 2 في المائة.

ويجتمع مجلس إدارته، اليوم، فيما يتوقع مراقبون أن يبقي على معدلاته الحالية للفائدة، التي تعد منخفضة تاريخيا بعد أزمة وباء كوفيد، رغم الضغط الناجم عن التضخم. ومن شأن أي تشديد أن يهدد التعافي الاقتصادي ويثقل كاهل الشركات والحكومات الغارقة في الديون.

وذكرت شركة كابيتال إيكونومكس تعليقا على الأرقام الأخيرة أن "بيانات التضخم لكانون الثاني (يناير) تدعم رؤيتنا بأن البنك المركزي الأوروبي سيتوقع قريبا أن يكون التضخم عند هدفه المحدد على المدى المتوسط".

وأضافت "بالتالي، نعتقد أن صانعي السياسات سيضعون حدا لشراء الأصول الصافية بالكامل هذا العام وسيستعدون لبدء رفع معدلات الفائدة في مطلع 2023، إن لم يكن قبل ذلك".

وأصرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على أن الضغط الناجم عن التضخم مؤقت وسيخف على مدى العام. وتفيد بأن تعافي الاقتصادات من قيود كوفيد أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة. وبلغ معدل التضخم 5 في المائة، في كانون الأول (ديسمبر).

وذكرت "يوروستات" أن أسعار الطاقة تقف وراء 28.6 في المائة من ارتفاع معدل التضخم الذي سجل في كانون الثاني (يناير). وازداد هذا الضغط منذ كانون الأول (ديسمبر)، عندما مثلت أسعار الطاقة 25.9 في المائة من الزيادة الإجمالية في الأسعار.

وأسهمت أسعار الغذاء وبعض المشروبات والتبغ في 3.6 في المائة، وهي زيادة عن الشهر السابق أيضا، بينما قفز قطاع الخدمات 2.4 في المائة.

إلى ذلك كشفت، بيانات وزارة العمل الإسبانية، أمس، ارتفاع معدل البطالة بصورة غير متوقعة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 17 ألفا و173 شخصا أو 0.55 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ومع ذلك، تعد هذه أقل نسبة ارتفاع للبطالة يتم تسجيلها خلال كانون الثاني (يناير) على مدار الـ25 عاما الماضية. وتراجع عدد العاطلين على أساس سنوي بواقع 841 ألفا و275 شخصا أو 21.22 في المائة، في كانون الثاني (يناير) الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل الشهر الماضي 3.12 مليون شخص. وانخفض معدل البطالة بواقع 7304 أشخاص في قطاع البناء و2421 شخصا في قطاع الصناعة. من ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة بواقع 33 ألفا و627 شخصا في قطاع الخدمات و2657 في قطاع الزراعة.

وفي سياق الشأن الأوروبي، صرح آدم جلابينسكي، محافظ البنك المركزي البولندي، بأن ارتفاع العملة البولندية "زلوتي" من شأنه أن يعزز تأثير رفع أسعار الفائدة، مؤكدا تعهده بفعل كل ما يلزم لخفض التضخم المتصاعد.

وقال جلابينسكي ردا على أسئلة من وكالة "بلومبيرج" للأنباء: "اليوم، سوف يدعم ارتفاع سعر الصرف سياسة التشديد النقدي ويتماشى مع اتجاه تدابير البنك المركزي.. نريد خفض التضخم بشكل مستدام" ووسع الزلوتي مكاسبه بعد تصريحات محافظ البنك المركزي، حيث زادت قيمته 0.4 في المائة مقابل اليورو، وهو أفضل أداء يومي بين العملات الرئيسة الـ31 في العالم.

وحول جلابينسكي اتجاهه إلى مدافع عن ارتفاع الزلوتي في أواخر العام الماضي، على عكس الاتجاه في نهاية 2020 عندما تدخل البنك المركزي ضد العملة.

وقال: "اليوم، الوضع في الاقتصاد مختلف لقد أعدنا البناء بعد الوباء، النمو الاقتصادي مرتفع، والتضخم مرتفع بشكل واضح، ونقوم برفع أسعار الفائدة".

بدورها، طالبت أوساط اقتصادية ألمانية اليابان بتخفيف القيود الصارمة التي تفرضها على الدخول إلى البلاد بسبب جائحة كورونا.

وذكرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية في اليابان، في بيان نشر أمس، أن قيود الدخول تعيق الأعمال بشكل كبير، مضيفة أنه حسب استطلاع ترى 73 في المائة من الشركات الألمانية في اليابان أن أعمالها هناك معرضة لخطر كبير بسبب هذه القيود.

وقال ماركوس شورمان المدير التنفيذي للغرفة، "حظر الدخول، الذي يجرى تطبيقه منذ 23 شهرا، ليس عبئا على الاقتصاد الألماني فحسب، إنه يضر أيضا باقتصاد اليابان وسمعتها الدولية.. الشركات الدولية بحاجة ماسة إلى وافدين لشغل مناصب رئيسة في الشركات، وهم يسهمون في نهاية المطاف في المجتمع ويدفعون الضرائب".