محلية البرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن أزمة القمامة.. ونواب: الأمور تتغير للأسوأ
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ملف رفع مخلفات نواتج تطهير الترع والمحافظات، بناء على طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حاتم عبدالعزيز عضو مجلس النواب و النائب خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور ممثلين من وزارات التنمية المحلية والبيئة والري والتخطيط، وممثلي بعض المحافظات.
وشهد الاجتماع عرض النائب حاتم عبدالعزيز والنائب خالد بدوي، طلب الإحاطة.
قال النائب حاتم أحمد عبد العزيز، أن هناك مأساة بسبب انتشار القمامة والمخلفات في مركز ههيا، وتم توجيه العديد من الشكاوي ولكن دون جدوى.
وأضاف عبدالعزيز قضية نظافة الشوارع مازالت تطرح نفسها بقوة خاصة مع تراكم تلال القمامة فى أغلب الشوارع، والتى تتحول إلى بؤر لكافة أنواع الحشرات ورغم الاعلان كثيرًا عن منظومات جديدة للنظافة لتطهير الأحياء من المخلفات، ولكن الواقع لم يتغير إلا إلى الأسوأ.
واضح النائب خالد بدوي عضو تنسقية شباب الأحزاب أن هناك تراكم أكوام القمامة في شوارع مركز الإبراهيمية وعلى ضفاف المجاري المائية والطرق الرسمية.
وقال بدوي، إن هناك غياب تام لدور الوزارات بشأن نظافة الطرق الرئيسية والمجاري المائية مما أدى إلى تراكم المخلفات وانتشار الأمراض والأوبئة والكلاب الضالة والحشرات، موضحا أن السبب في ذلك هو عدم التنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الشأن.
وتناول الاجتماع الإشارة إلى مشكلة بشأن من المسئول عن نقل مخلفات المجاري المائية، حيث يوجد تعارض وعدم تنسيق بين وزارة الري ووزارة التنمية المحلية.
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة عقد اجتماع بين وزارت البيئة والري والتنمية المحلية والمحافظات لدراسة إعداد تشريع ليئول لوزارة التنمية المحلية نقل تلك المخلفات.
وشدد "السجيني" على تحديد موعد بحضور وزير التنمية المحلية لعرض مخطط من قبل وزارة البيئة بالمستهدف في كل محافظة وما تم التوصل إليه وخاصة القرى، وحل مشكلة عدم توافر شركات النظافة بشكل سريع.
وتساءل "السجينى" عن سبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات حتى الآن، مطالبا بضرورة العمل بشكل جاد خلال الأيام المقبلة لإصدار اللائحة التنفيذية وبدء تنفيذ وتطبيق القانون، لأن هذا سيوفر الكثير من المال لإدارة ملف المخلفات بشكل أفضل للمواطن.
