رفع جلسة البرلمان بعد الموافقة على 3 مشروعات قوانين ورفض آخر

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يعاود للانعقاد، غدًا الاثنين.

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا على قانونين للبحث عن البترول وهما:

1- مشروع قانون مقدم من الحكومة  بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون اويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد  للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع)، وسبق أن تم عرضه على مجلس الدولة.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة  بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية (ج.م.م).

كما رفض مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وكانت قد أثارت المادة الخاصة بمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية جدلًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، مؤكدين أن الضبطية القضائية تتعارض مع العمل النقابي.