حكم المساواة بين الرجل والمرأة في المواريث.. رجال دين يوضحون "للفجر"

أثارت الفنانة المصرية عارفه عبدالرسول الجدل، بعدما طالبت بتغيير أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، وجعلها مطابقة لما يحدث في تونس.

وفي هذا التقرير تعرض لكم "بوابة الفجر" رأي رجال الدين والشرع في المساواة بين الرجل والمرأة في المواريث.

تصريح عارفه عبدالرسول
قالت الفنانة على حسابها الشخصي فيسبوك: "أعرف ناس كتير متدينة باعتدال، وفاهمين الشرع كويس جدًا، أول ما يبقى عنده بنت يكتب لها وهو عايش جزء من الميراث".

وأكلمت، "عشان عارف إنها مش مش هتورث زي الصبيان، أو لو خلف بنات بس، بيكتب كل حاجة باسم البنات، عشان ماتدخلش العيلة تزاحمهم على الميراث، ولو ما خلفش يكتب باسم مراته، ماشوفتش حد مابيعملش كده".

واختتمت: "طب مش آن الآوان نبقى زي تونس، ونبعد الدين عن الدولة، وتبقى فيه قوانين منصفة للطرفين".

مفيش كلام أعلى من ربنا 
قال الشيخ باسم سامي أحد علماء وزارة الأوقاف في تصريح خاص لـ "الفجر": رأيي هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز "وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين" ومفيش كلام أعلى من كلام ربنا، موضحًا: “ربنا له حكمة في كدا، أن الولد يكون له ضعف البنت، وأن البنت تاخد نص الولد”.

فلسفة الميراث قائمة على العدل وليس المساواة
وقال الدكتور أحمد شبل: ‏"لا بد من الاتفاق على أن الله أنزل ‏آيات واضحة في القرآن الكريم تخص المواريث ‏وهي معبر عنها العلماء بأنها الآيات قطعية الدلالة ودلالاتها واضحة لا تحتمل الشك".

‏وأضاف “شبل” في تصريح خاص لـ "الفجر" ‏إن هذه آيات من الله، لا يجرؤ عبد من عباده أن يعترض عليها فهي نصيبًا مفروضًا، وفي آية أخرى "تلك حدود الله فلا تقربوها" فهذه الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى لا ينبغي لأحد من خلقه أن يعترض عليها، وفيما يخص الفلسفة فإنها لا تحمل أي ظلم للمرأة على الإطلاق.

وأكمل، أن فلسفة الميراث قائمة على العدل وليس المساواة، بمعني أن في بعض الأحيان نجد أن المرأة ترث أكثر من الرجل، وأحيانًا تساوي الرجل، وفي حالة التساوي بين الأبناء ترث نصف الرجل، وإذا نظرنا في الحالة التي تأخد فيها نصف الرجل فهي لا يطلب منها شئ على الإطلاق، فإنها وهي بنت نفقتها تجب على والدها قبل أن تتزوج، وإذا تزوجت فنفقتها تجب على زوجها، فالطبيعي أنه ليس مطلوب منها شئ في الأمور الحياتية سواء كانت بنت أو زوجة أو أمًا، فبناءًا على هذا كان من الطبيعي أن يأخد الرجل ضعفها لإنه هو من يتحمل النفقات سواء كان والد أو زوج.

واختتم: أن ربنا سبحانه وتعالى قسم الميراث وقف فلسفةً معينة، وتحقق هذه الفلسفة المراد والمصلحة للجميع، وأن الإسلام لم يظلم المرأة بتاتًا وكيف يظلمها والله هو الخبير بعباده "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"، الله سبحانه وتعالي هو العدل وأمر به في هذا الكون، فكيف نقول أن هذا ظُلم والله هو العدل.

قانون تونس
كان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، تقدّم في أغسطس 2017 بمشروع قانون المساواة في الميراث بين الجنسين، وأذن حينها بتكوين "لجنة الحريات والحقوق الفردية" التي تعهدت بصياغة مشروع القانون وكتابة التقرير الخاص به، وبعد نحو سنة من الأشغال واللقاءات قدمت اللجنة التي ترأستها الحقوقية والنائبة السابقة بمجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة، تقريرها المتكون من 233 صفحة.

وأثار التقرير حينها جدلًا كبيرًا في الشارع التونسي، مما أدى إلى إيقاف النقاشات حوله داخل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في البرلمان وهي اللجنة المتعهدة بمشروع القانون، وينتظر أن يستأنف النقاش حوله قريبًا.