"الشيوخ" يوافق على إنشاء أمانة فنية للمجلس الاعلى للتخيطط والتنمية المستدامة

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، على نص المادة 6 من مشروع القانون بإنشاء أمانة فنيه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.

وتنص المادة على أن يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعني بالتخطيط والتنمية المستدامة، ويصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي.

وتختص بما يلي:

تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستوي القـــومي والإقليمـــي والمحلـــى والقطـــاعي.

- مراجعة  الخطط  التنموية  الاستراتيجية  على مستوي الإقليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس  الأعلى  للتخطيط  والتنمية  المستدامة، لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.

- التنسيق  بين  الوزارات  والجهات  المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.

-  تفعيل الدور التشاركي للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الوطني.

-  إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على  المستوي القومي  والإقليمي والمحلى والقطاعي.

- وتضع اللائحة التنفيذية آلية عمل الأمانة الفنية والتقارير التي تعدها.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

أهمية مشروع القانون

وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون، الذى يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأشارت اللجنة إلي أن القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

كما أشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء  القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.