تأجيل محاكمة المتهمين برشوة البترول لجلسة 22 نوفمبر للمرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 10 متهمين بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية بطلب وتلقي رشوة لجلسة 22 نوفمبر المقبل، للاستماع للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى الشنوفى وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى وخالد النجار الرئيسين بالمحكمة.

وكشفت أقوال أدلة الشهود والإثبات بالقضية، حيث شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين الأول "اشرف.ع" مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة والثانى "سعد.ع" خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول والثالث "عبدالعال.ع" نائب رئيس الهيئة العامة للبترول مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من كلا من المتهمين "كريم.ع" و"هاشم.م" و"تاليه.ا" بوساطة المتهمة " شرين.ك" و" حسام.ن" و"سمير.ا" و"ايفون.ع" مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والاسعار للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، وتيسير المقابلة مع الشركات الاجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفى الذكر.

فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بينهم واسفر تنفيذ ذلك الاذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول "وطلب واخذ المتهم الأول من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعه والثامن عطايا على سبيل الرشوة تمثلت في اقامه له ولاسرته في احد الفنادق بالاسكندرية بقيمة 20 الف جنيه واقامة اخري باحد فنادق العين السخنه وهاتف محمول ماركة سامسونج يمبلغ 5800 جنيه وأمدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمة ويسر لهم المقابلة مع الشركات الأجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية.