"بني سويف" تبحث إمكانية تنفيذ مبادرة "مجتمعي تك" لتحسين مستوى الخدمات

محافظات

محافظ بني سويف يبحث
محافظ بني سويف يبحث تنفيذ المبادرة


التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد عزام، الأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، لبحث إمكانية وسبل تنفيذ مبادرة "مجتمعي تك " بالمحافظة ضمن الجهود المتواصلة لتحسين الخدمات الجماهيرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية واستاذ الاعلام التربوي، والدكتور محمد خليف عضو مجلس امناء المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستشاري التحول الرقمي والأستاذة دعاء رزق مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

وفي بداية الاجتماع أكد محافظ بني سويف على دعم المحافظة لكافة الجهود التي تستهدف الدفع برؤية وخطط الدولة المصرية في سبيل التحول الرقمي ودعم استخدام التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

وأشار محافظ بني سويف إلى الإستراتجية التنموية العامة التي أطلقتها المحافظة، والتي تحتوي على رؤى وخطط ومشروعات مدروسة للدفع بـ 6 قطاعات اقتصادية، من بينهم تكنولوجيا الاتصالات، مشيرا إلى بعض الخطوات العملية في هذا المجال والتي ستسفر عن مشروعات داعمة لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي

وأكد المحافظ على أهمية وضع الآليات والتصور العملي والاستفادة من تحقيق التكامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية، ودعم أوجه الشراكة الممكنة مع القطاع الخاص، وذلك لتنفيذ خطوات عملية نحو أهداف المبادرة التي تعتبر من المبادرات المميزة النوعية، والتي تتسق مع أهداف الخطة التنموية للمحافظة

ومن جانبهم استعرض الحضور عدد من النقاط الهامة حول المبادرة، وإلقاء الضوء على أهم أهداف المبادرة التي تعتبر مبادرة وهدف عالمي، وأن المجلس يهدف إلى الدفع بمجهودات الدولة المصرية في العديد من الملفات ومنها، التكنولوجيا المالية لخدمة المجتمع نحو مزيد من الشمول المالي، وآليات دمج الشركات الصغيرة ضمن المنظومة الاقتصادية الأكبر، وتعليم الجيل الرابع، والاستثمار الإنمائي، وزيادة فاعلية القوة الناعمة الوطنية من خلال التكنولوجيا، وتخليق الوظائف في عصر الآلات.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على وضع تصور عملي يشمل الخطوات الإجرائية والعملية، وآليات التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، والشراكات التنموية المتاحة، مع توفير كافة البيانات المطلوبة من قبل المحافظة، وذلك للبدء في إعداد خطة العمل في المرحلة المقبلة.