ستنتهي في هذا الموعد.. البنك الأهلي يعلن تعديل موعد السنة المالية

منوعات

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية عبر موقع الخاص به، موعد بدء وانتهاء السنة المالية، مؤكدًا في بيان له أنه تم تعديل السنة المالية للبنك لتبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وعليه سيتم إضافة أو خصم العوائد السنوية الدائنة والمدينة، وخصم العمولات والمصروفات السنوية للحسابات المصرفية في آخر ديسمبر سنويا.

وأوضح البنك أن الإضافة أو الخصم في 30/6/2021 لن يتأثر بتعديل السنة المالية حيث إنها تخص الفترة من (من 1/7/2020 حتى 30/6/2021)، مشيراً إلى أن الإضافة، أو الخصم عن الفترة (من 1/7/2021 حتى 31/12/2021) سيتم في 31/12/2021.

وتابع أن الإضافة أو الخصم لاحقا سيتم في 31/12 من كل عام.

يأتي تعديل السنة المالية بالبنك الأهلي تماشيا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، وتضمنت أحد مواده القانونية إغلاق السنة المالية لكل البنوك في نهاية ديسمبر من كل عام.

البك المركزي يوافق على طلب البنك الزراعي المصري

وفي سياق آخر وافق البنك المركزي المصري، على طلب البنك الزراعي المصري، بشأن تعديل المادة 27 من النظام الأساسي للبنك، حيث تنص الصياغة الأصلية للمادة 27 من النظام الأساسي للبنك الزراعي المصري، على أن تبدأ السنة المالية للبنك من أول يوليو، وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة، بينما نصت الصياغة المقترحة للمادة 27، على أن تبدأ السنة المالية للبنك من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، على أن تكون أول سنة مالية (الحالية) من أول يوليو 2020، وحتى آخر ديسمبر 2021.

أما الصياغة النهائية للمادة 27، تبدأ السنة المالية للبنك من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لا توجد ثمة ملاحظات على تعديل المادة في ضوء ماتضمنته المادة (128) من القانون رقم 194 لسنة 2020، حيث أكد الجهاز المركزى للمحاسبات، أن يكون النص بعد التعديل أن تبدأ السنة المالية للبنك من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة مع اعتبار الفترة من 1/7/2020 حتی 31/12/2021،  فترة انتقالية يصدر عنها قوائم مالية في 30/12/2021.

وأشارت الإدارة القانونية، وقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، إلى أنه لا توجد ثمة ملاحظات على المادة، ووافق المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزي على الصياغة النهائية.