بـ2.4 مليون جنيه.. تجهيز معمل تنقية مياه علوم الفيوم لتأهيله للاعتماد الدولي

أخبار مصر

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار


استعرض الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور  هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والقائم بأعمال مدير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول قيام فريق المتابعة لتأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، برئاسة الدكتور محمود وفيق القائم بعمل مدير إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، والدكتور فرحات سعد مغنم الاستشاري بالوحدة، بمتابعة تأهيل معمل الأغشية الرقيقة وتنقية المياه بكلية العلوم جامعة الفيوم، للاعتماد الدولي طبقًا للمواصفة الدولية (ISO17025 2017)، والذي يُعتبر أول معمل يتقدم للاعتماد الدولي بالكلية.

تمويل المشروع بإجمالي ( 2 مليون و400 ألف جنيه)

وأشار التقرير إلى قيام فريق العمل بزيارة الجامعة؛ للوقوف على الأجهزة التي تم الحصول عليها سواء بتمويل من إدارة المشروعات أو من جامعة الفيوم، والدورات التدريبية على كيفية استخدامها، حيث تم تمويل المشروع بإجمالي ( 2 مليون و400 ألف جنيه) 60% من وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي و40% من الجامعة؛ لشراء الأجهزة العلمية الحديثة وإجراء الدورات التدريبية واختبارات الكفاءة الحرفية، وجميع الإجراءات المُؤهلة للاعتماد الدولي.

ينتهي المشروع رسميًا في الأول من يونيو 2022

ونوه التقرير إلى أن الكلية قامت بإعداد الوثائق والملفات الفنية والإدارية، طبقًا للخطة التنفيذية الزمنية للمشروع وطبقًا لشروط المواصفة الدولية (ISO170252017)، على أن ينتهي المشروع رسميًا في الأول من يونيو 2022، ثم يتم التقديم للحصول على الاعتماد الدولي من جهة "ILAC" الأوروبية.

نشر ثقافة جودة المعامل فى المجالات التطبيقية

وأوضح د. الصاوي أحمد خبير الجودة والاستشارى بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، أن مشروع تأهيل المعامل يهدف إلى نشر ثقافة جودة المعامل فى المجالات التطبيقية، وتأهيلها للتقدم للاعتماد الدولي ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، والعمل على رفع القُدرات المؤسسية للمعامل وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية عن طريق اعتماد المعامل دوليًا، وتطوير نظام العمل والإدارة بالمعامل ورفع كفاءات وقُدرات الكوادر الفنية بالمعامل، وذلك للوصول إلى آليات مُستدامة للتمويل الذاتي وتقوية وتفعيل العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع الإنتاجي.

جدير بالذكر أن المشروع يخدم بصفة أساسية الصناعة ويُمثل نقطة ربط بين المعامل البحثية الخدمية داخل الجامعة والمراكز الصناعية المُحيطة.