وزير الري: مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل

اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ 
جاء ذلك خلال عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والمهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة حماية الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلي المحافظات الساحلية المعنية "السويس - جنوب سيناء - البحر الأحمر - الإسكندرية - مطروح - البحيرة - كفر الشيخ".

وأكد وزير الري أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية.

مناقشة 36 طلبا بـ 7 محافظات 
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 36 طلبا بمحافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، مؤكدًا أنه تم قبول 16 طلبا نظرا لاستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل 19 طلبا لمزيد من الدراسة، ورفض  طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.

كما تم الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة السويس للزيت بمحافظة جنوب سيناء، وأعمال صرف مياه العملية الصناعية بمصنع الفصل التابع للشركة المصرية للرمال السوداء، وإنشاء نفق للسيارات والمشاه بتقاطع شارع 45 مع طريق الكورنيش بالإسكندرية، ومشروع تطوير ميناء ويارد جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر، وأعمال تكريك وتطهير مدخل ميناء الصيد بالمعدية بمحافظة البحيرة.

الجدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولًا بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.