البيئة: دمج البعد البيئي في سياسات التوظيف يحقق الاستقرار الاقتصادي
قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بعقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة برئاسة أ. د. طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وبحضور د. نجوى القروى مستشار وزير البيئة لإدارة المخلفات وممثلى الوزارات المعنية من القوى العاملة والتضامن الإجتماعى.
جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الإجتماعى بشأن دمج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمى لمنظومة إدارة المخلفات.
تعاون بين الوزارت الثلاث
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث والذى تم توقيعه فى شهر يوليو الماضى لإدماج العاملين بالقطاع الغير رسمي داخل منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وتم تشكيل لجنة مشتركة وذلك لمتابعة اعمال البروتوكول والتزامات كل وزارة ورفع تقرير ربع سنوى عن الأعمال والأنشطة التى يتم تنفيذها لكل وزير مختص.
كل وزارة مسئولة عن تنفيذ المخطط المقترح
وناقش الاجتماع التزامات كل وزارة طبقا للبروتوكول وتحديد الأدوار والمسئوليات والخطط المقترحة للتنفيذ والجدول الزمنى لها والخطوات المقترحة لتنفيذ أعمال البروتوكول، ومنها وضع معايير للمهن من قبل القوى العاملة ومراجعة استمارات التقديم لـ4200 متقدم من قبل التضامن الإجتماعى ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل وزارة القوى العاملة إلى جانب اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة وتغيير المسميات الوظيفية فى البطاقة الشخصية وتوفير غطاء تأميني لهم يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
وأكدت وزيرة البيئة على أن البروتوكول يهدف إلى دعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها بإدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف بما يحقق الأستقرار الإقتصادى والأمن الاجتماعي للقوى العاملة من خلال تنفيذ أحكام البروتوكول فى منطقتى (15 مايو ومنشية ناصر) بمحافظة القاهرة واستهداف مناطق أخرى على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين فى قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتيسير إجراءات التأمين على العاملين بالمنظومة وفقا لأحكام قانون التامينات الاجتماعية والعمل على تغيير مسمى المهنة فى بطاقة الرقم القومي للعاملين تباعا من قبل جهاز المخلفات والعمل على تمكين الجمعيات الأهلية اقتصاديا من خلال المشروعات المختلفة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية برامج الحماية الاجتماعية.
كل وزارة مسئولة عن تنفيذ المخطط المقترح
وناقش الاجتماع التزامات كل وزارة طبقا للبروتوكول وتحديد الأدوار والمسئوليات والخطط المقترحة للتنفيذ والجدول الزمنى لها والخطوات المقترحة لتنفيذ أعمال البروتوكول، ومنها وضع معايير للمهن من قبل القوى العاملة ومراجعة استمارات التقديم لـ4200 متقدم من قبل التضامن الإجتماعى ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل وزارة القوى العاملة إلى جانب اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة وتغيير المسميات الوظيفية فى البطاقة الشخصية وتوفير غطاء تأميني لهم يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
وأكدت وزيرة البيئة على أن البروتوكول يهدف إلى دعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها بإدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف بما يحقق الأستقرار الإقتصادى والأمن الاجتماعي للقوى العاملة من خلال تنفيذ أحكام البروتوكول فى منطقتى (15 مايو ومنشية ناصر) بمحافظة القاهرة واستهداف مناطق أخرى على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين فى قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتيسير إجراءات التأمين على العاملين بالمنظومة وفقا لأحكام قانون التامينات الاجتماعية والعمل على تغيير مسمى المهنة فى بطاقة الرقم القومي للعاملين تباعا من قبل جهاز المخلفات والعمل على تمكين الجمعيات الأهلية اقتصاديا من خلال المشروعات المختلفة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية برامج الحماية الاجتماعية.
