وزيرة التعاون تؤكد استمرار تمويل المشاريع الكبرى

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر ستواصل نهجها في تمويل المشاريع الكبرى بعد أن حصلت في عام 2020 على تمويلات من مؤسسات دولية بـ 10 مليارات دولار، منها 7 مليارات لقطاعات الدولة المختلفة، و3 مليارات للقطاع الخاص.

وأوضحت "المشاط"، خلال حوارها عبر فضائية "العربية"، اليوم الأحد، أن هناك تنوع في محفظة التمويل الإنمائية لمشاريع تتوزع على عدة قطاعات مثل الإسكان والبنى التحتية والاقتصاد الأخضر وإدماج القطاع الخاص ومشاريع البيئة وغيرها، متوقعة استمرار هذا النهج في العام الحالي.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موضحة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي في مصر، بلغت أكثر من 370 مشروعا بقيمة ناهزت 25 مليار دولار موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تعدد الأطراف في هذا التمويل، وأبرزها البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اللذين تميزا بحجم التمويلات للعام الماضي، بجانب تمويلات من البنك الدولي، متوقعة أن يكون القطاع الخاص المصري، أمام المزيد من التمويل الإنمائي منخفض التكلفة في العالم الحالي.

وأشادت، بالتجربة المصرية في تمويل مشاريع "الاقتصاد الأخضر" بخاصة لمؤسسات وبنوك مصرية من القطاع الخاص، حصلت على تمويلات منخفضة التكلفة لمشاريع الاقتصاد الأخضر الصديقة للبيئة، وكانت التجربة الناجحة حجر أساس في مواصلة الاستفادة من مثل هذا النوع من التمويلات، مشيرة إلى أن القاهرة تستعد لاستضافة منتدى مصر للتعاون الدولي الإنمائي، في سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يناقش المؤتمر خبرات الدول في قطاع التنمية المستدامة.