تقارير ليبية ترصد مطالب الشعب من حكومة بعد افتتاح الطريق الساحلي

 قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة مؤخراَ بالإعلان عن إفتتاح الطريق الساحلي والركوب على جرافة لإزالة بعض السواتر وذلك قبل أيام من انعقاد مؤتمر برلين 2.

ووفقا لتقارير ليبية، قال رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث‏ جمال شلوف، إن فتح الطريق الساحلي استبق مؤتمر برلين 2 لأن المتورطين في غلقه خافوا من فرض عقوبات دولية كان متوقعاً إدراجها في توصيات المجتمعين إلى مجلس الأمن الدولي.

ويطالب الشعب الليبي، الحكومة المؤقتة بكبح جماح الميليشيات التي حاصرت فندق في طرابلس حيث مقر المجلس الرئاسي الشهر الماضي و لا تزال تقوم بشتى أنواع التخريب المتعمد والارهاب ضد المواطنين، ناهيك عن الاشباكات المسلحة فيما بينها لأسباب كثيرة.

يشكل هذا التحدي عائقا أمام الحكومة الحالية فعلى مدى عقد من الزمن فشلت الحكومات المتعاقبة فى إظهار أي صرامة فى التصدي للميليشيات، بل قامت باختيار البديل اللامنطقي باسترضائها، وتكليفها بالمهام الرسمية وتمويلها وتمكينها من أن تصبح أقوى من مصدر تمويلها ألا وهي الدولة.

كما يشكل عدم استقرار وتوحيد مؤسسات الدولة تحديا آخر أمام الحكومة، فأولى الاشتراطات القانونية لمعالجة هذا التحدي تكمن في إعادة الاعتبار للمؤسسات الرسمية وتفعيلها ضمن ما توفره التشريعات الحاكمة لعملها مع إعادة النظر فيما صدر من تشريعات أو قرارات وإجراءات أعطت صفة شرعية وخولت لفاعلين غير رسميين صلاحيات شكلت انتهاكا صريحا للعدالة وحقوق الإنسان.

وبحسب التقارير، فإن الحكومة الليبية مطالبة أيضا بتمهيد الطريق لإجراء مصالحات وطنية بين أطراف النزاع الليبي، وهو من ضمن الملفات الأكثر أهمية ضمن استحقاقات المرحلة الحالية وقد تم في هذا الإطار تشكيل مفوضية عليا للمصالحة.

 

فضلاً عن القرارات الاقتصادية والتحركات التي تسعى الحكومة من خلالها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة من نقص في المواد التموينية وأزمات الوقود ونقص السيولة النقدية وشح فرص العمل والهجرة من الجنوب الليبي الذي أصبح مرتعاّ خصباَ للمليشيات الإرهابية وداعش.