التصديري للصناعات الهندسية يعتزم تقديم 4 مقترحات للمجلس الأعلي للتصدير بعد إعادة تشكيله

الاقتصاد

شريف الصياد
شريف الصياد

قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة شريف الصياد،  إن إعادة تشكيل المجلس الأعلى   للتصدير خطوة على الطريق الصحيح  لتعامل الحكومة مع ملف التصدير بشكل أكثر احترافية وإيجاد حلول للمشكلات التي يمكن أن تعيق الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن  يعتزم   تقديم  4 مقترحات  للمجلس الجديد؛ لتنشيط الصادرات الهندسية.

 

وكان رئيس مجلس الوزراء وافق في اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير  بهدف  تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.

 

 

 

وأضاف رئيس المجلس التصديري في بيان له اليوم السبت، أن هذه الخطوة تأتي في وقت غاية الأهمية خاصة مع استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا على حركة التصدير ، مشيراً إلى أن المجلس التصديري يضع 4 مقترحات في الاعتبار لتقديمها للمجلس الأعلى للتصدير أهمها خفض تكاليف الإنتاج وحل أزمة التشوهات الجمركية وزيادة تعميق المكون المحلى ومعامل الاعتماد المحلية.

 

 

 

وأوضح "الصياد"، أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه التعاون التي يمكن أن تكون محور العمل مع المجلس الأعلى للتصدير، ثم التعاون في إيجاد نصوص واضحة في برنامج الدعم التصديري تعتمد على نقطة جوهرية وهي إرجاع جزء من التكلفة في صورة مالية للمصدرين، وتحديد مدة زمنية برد مستحقات المصدرين في فترة أقصاها 3 أشهر، مشيرًا إلى أن وزيرة الصناعة تضع هذه الحلول موضع النقاش المستمر مع المجلس.

 

 

وأكد شريف الصياد أهمية تعميق التصنيع المحلى  لأن جزء كبير من المكونات الإنتاجية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وتتكلف شحن وجمرك ومصاريف تخزين وهي عوامل أخرى تدفع في زيادة التكاليف الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع سلع استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.

 

 

وكشف رئيس المجلس التصديرى، أنه لابد من تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة ، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف الدولارات.