بلاغ للنائب العام ضد أسرة أحمد دومة

حوادث

بوابة الفجر


تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا.

وقال صبري: "للتذكرة: ولد أحمد دومة في 11 سبتمبر/أيلول عام 1985 في محافظة البحيرة في مصر، وكان والده عضوًا سابقًا بجماعة الإخوان المسلمينـ، وبرز اسم دومة، الذي درس الكمبيوتر، كناشط ومدون وصحفي مع حركة كفاية التي تأسست عام 2004 اعتراضا على توريث الحكم لجمال مبارك.، وفي عام 2009 تم اعتقاله خلال محاولته العبور إلى غزة للتضامن مع القطاع، وفي أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011 كان من الوجوه الشابة لكارثة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك".

وفي يناير عام 2012 اعتقل مجددا بتهمة التحريض على العنف ضد الجيش وشن هجمات على الممتلكات العامة عقب أحداث مجلس الوزراء التي قتل خلالها 12 شخصا وأصيب المئات.

وتعود أحداث مجلس الوزراء إلى أواخر عام 2011، عندما أطاحت كارثة 25 يناير بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وكان دومة من أبرز الناشطين في الاحتجاجات على النظام.

ووجهت لدومة اتهامات من بينها التجمهر، وحيازة سلاح أبيض، والاعتداء على أفراد الجيش، والشرطة وحرق المجمع العلمي، والتعدي على مبان حكومية أخرى من بينها مقر مجلس الوزراء.

وفي مايو 2013 سجن دومة مجددا بتهمة إهانة الرئيس السابق محمد مرسي، في مكالمة هاتفية مع إحدى القنوات التليفزيونية.

وقيل إن دومة وصف مرسي بالمجرم وبالقاتل وجاء في حيثيات الاتهام أنه "يروج عمدا لأخبار وإشاعات كاذبة".

وفي ديسمبر عام 2013 اعتقل مرة أخرى لمشاركته في مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وصدر حكم بسجنه لثلاث سنوات.

وكعادة أي مجرم خائن لوطنه يتعمد نشر اخبار كاذبة لينفي جرائمه وخيانته لوطنه وحاولت اسرة احمد دومة ان تستغل الحملة التي تشنها المنظمات الحقوقية المأجورة والممولة ضد مصر حيث قامت هذه الاسرة ببث بيان علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للمطالبة بالإفراج الشرطي عنه بزعم قضاء نصف العقوبة "سبع سنوات ونصف" والادعاء بقضائه ستة سنوات ونصف في زنزانة انفرادية، ومنعه من كافة أشكال التواصل، وتدهور حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة بالقلب والأعصاب والمفاصل وتعرضه الاعتداءات ومحاولات اغتيال أثناء المحاكمة وفى السجن على يد منتمين لتنظيمي (داعش- القاعدة) الإرهابيين، ومنعه من استكمال الدراسات العليا في القانون. 

ذلك يأتي استمرارًا لمحاولات نشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام، والأخطر من ذلك انها تروج لأخبار كاذبة للاستقواء بالخارج ودعوته للتدخل في الشأن المصري وبالمنظمات الحقوقية الممولة والمشبوهة التي تعمل ضد الدولة المصرية.

واختتم بالقول: "مما يحق معه للمبلغ التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ ملتمسا التحقيق فيما ورد به واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المبلغ ضدهم وتقديم من يثبت منهم تورطه في نشر الفيديو الكاذب للمحاكمة الجنائية بتهمة الخيانة العظمي ونشر اخبار كاذبة".

وقدم صبري المستندات المؤيدة للبلاغ