"بلومبرج": الاقتصاد العالمي يواجه موجة تضخم

قد يبدو أن نجاح العالم في شق طريق للخروج من جائحة فيروس كورونا المستجد نبأ سار بالنسبة إلى الحكومات والاقتصادات، لكن ارتفاع أسعار النفط والمعادن والمحاصيل نتيجة احتواء الجائحة سيبرز نقاط القوة لدى بعض الدول ونقاط الضعف لدى البعض الآخر.

وتقول وكالة "بلومبيرج" للأنباء "إنه منذ بداية (نوفمبر) الماضي، ارتفع سعر النحاس الذي يستخدم في كل شيء تقريبا من صناعة السيارات إلى الغسالات وتوربينات طاقة الرياح إلى أعلى مستوى له منذ نحو عشرة أعوام، كما ارتفعت أسعار الغذاء باطراد منذ (مايو) الماضي.

وارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 75 في المائة، عندما بدأت الدول الكبرى تطعيم سكانها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وتخفيف القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والسفر.

وبحسب الوكالة، فإن هذه التطورات بمنزلة منحة للدول المصدرة للمعادن والمحاصيل والنفط، وتدفق السيولة النقدية يعد تطورا إيجابيا بالنسبة إليها.

وفي المقابل فإن الدول المستوردة لهذه المنتجات تشعر بالمعاناة، إذ دفع رئيس شركة النفط الحكومية في البرازيل وظيفته ثمنا لارتفاع سعر الوقود، كما دعت الهند وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم إلى زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار، بينما ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أكثر من 15 في المائة.

ويتحدث بنك الاستثمار جولدمان ساكس وغيره من بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الأمريكية عن دورة عملاقة جديدة لارتفاع أسعار المواد الخام في العالم، وهذا يثير المخاوف من حدوث موجة تضخم قوية أشد ضررا في المستقبل.

ووفقا لـ"الألمانية"، لن تكون الدول الأغنى أيضا في مأمن من هذه المخاطر، حيث تراجعت حكومة بريطانيا عن زيادة ضريبة البنزين حتى لا تثير غضب السائقين المنهكين من إجراءات الإغلاق.

وفي الولايات المتحدة، قد تستفيد شركات النفط في تكساس ومزارعو حزام الذرة من ارتفاعات الأسعار، على الرغم من أن آخرين بما في ذلك المليارديرات في مجال التكنولوجيا يواجهون ضغوطا.