"مفوضي الدولة" توصي بإحالة دعوى مرتضى منصور للدستورية.. وإلغاء قرار وقفه 4 سنوات
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تقريرا قضائيًا أوصت فيه بإحالة الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، والتي طعن فيها على قرار الشباب والرياضة والمتضمن إيقافه 4 سنوات، للمحكمة الدستورية لعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وكذا بإلغاء قرارات وزير الشباب والرياضة المتضمنة وقف المعزول.
وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت في 4 أكتوبر، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما فى ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، انتهت فى فتوى لها، إلى عدم ملاءمة إبداء الرأى بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضا على القضاء.
وقالت الجمعية: "إن وزارة الشباب والرياضة أرسلت إلى مجلس الدولة كتابًا تستفتى فيه مجلس الدولة -الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع- عن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي، وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها".
