خسر 8% من أصواته في الأناضول.. نتائج استطلاع صادمة لحزب أردوغان

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


يواجه نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفضا شعبيا، تتسع رقعته يوما تلو الآخر، بما يؤكد الصعوبات التي قد تواجهه في سبيل الوصول إلى سدة الحكم مرة أخرى، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو في حال ما إذا جرى إجراء انتخابات مبكرة، يعقد عليها الأتراك آمالا كبيرة، من أجل الخلاص من أردوغان ونظامه وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ولعل الأزمات المتلاحقة التى تتداعى على تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية، وتحت حكم رجب طيب أردوغان وحاشيته، كانت سببا رئيسا وراء إعراض من سبق وأيدوه في الانتخابات الماضية التي جرت في العام 2018، عن تأييده مرة أخرى، والاتجاه نحو تأييد أحزاب أخرى، بالإضافة إلى عوامل أخرى، يأتي في مقدمتها السياسات القمعية التي باتت نهجا لدى النظام الأردوغاني، الذى لا يقبل النقد، ولا يرضى برأي يخالف رأيه، وسياسة تخالف سياساته التي لا تخدم سوى الطموحات التوسعية لأردوغان، ولا تعلى سوى مصلحته وحزبه وحاشيته فقط، دون مصالح البلاد.

حزب أردوغان يواصل نزيف الأصوات

وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، قال استطلاع رأى إن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذى يتزعمه أردوغان، خسر 8% من أصواته في شرق وجنوب شرق الأناضول، المنطقة ذات الأغلبية الكردية.

وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الميدانية الاجتماعية والسياسية، فإنه عندما اقترنت سياسة فرض الوصاية الحكومية على البلديات التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي مع الأزمة الاقتصادية، لوحظ أن حزب العدالة والتنمية فقد التأييد الشعبي في المنطقة، وكانت هناك خسارة بنحو 8% للأصوات المؤيدة له منذ الانتخابات السابقة.

وأوضح استطلاع الرأي الذي شمل محافظات ديار بكر وأورفة وماردين وفان وباتمان وموش وبيتليس وكارس وأغرى وبينجول في شرق وجنوب تركيا، أن نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية التي بلغت 25.9% في العام 2018، وصلت إلى 18% في 2012.

وبلغت نسبة التصويت لحزب الشعوب الديمقراطية في هذه المناطق 40.3%، أما نسبة التصويت لحزب الشعب الجمهوري فوصلت إلى 5.8%، مسجلة زيادة قدرها 2.2%.

وخلال سؤال المشاركين عن أكبر أزمات تركيا، أوضح 61.4% أن الأزمة هى الاقتصاد والبطالة، بينما قال 16.9% إنها الأزمة الكردية، وأشار 4.9% إلى بيئة العنف والنزاع، بينما أكد 2% أن الحكومة الحالية هي الأزمة.

استطلاعات صادمة

وجاء ذلك الاستطلاع معززا لنتائج استطلاع رأى عن نوايا قطاع كبير من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم، التصويت لصالح أحزاب الجيد، والمستقبل، والديمقراطية والتقدم.

وأوضح محمد على قولات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "ماك" لاستطلاعات الرأي، أنه بعد تطبيق النظام الرئاسي، قرر ناخبو العدالة والتنمية العدول عن التصويت لحزبهم، والاتجاه نحو أحزاب الجيد، والمستقبل، والديمقراطية والتقدم.

وأضاف قولات أن استطلاع الرأي كشف أن واحدا من كل 3 ناخبين سيغيرون الحزب الذى صوتوا له فى العام 2018.

وتابع قولات: "فيالماضي، كان غالبية ناخبي حزب العدالة والتنمية هم ناخبون يمينيون محافظون، ونظرًا لأنهم لا يستطيعون رؤية بديل عن حزب العدالة والتنمية، فهم إما لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع أو يذهبون للتصويت لحزب العدالة والتنمية، حتى لو كانوا غاضبين جدًا منه، لكن الآن ظهرت بدائل حزبية في الظهور (يمين وسط)، خصوصا في فترة ما بعد نظام الحكم الرئاسي"، مشيرا إلى أن ناخبي حزب العدالة والتنمية لن يجدوا هدفهم في حزب الشعب الجمهوري، بل في أحزاب الجيد، والمستقبل، والديمقراطية والتقدم.

وأكد أن حزب الجيد هو العنوان الذى يجب أن يذهب إليه بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، وربما يحصل على أصوات من حزب الحركة القومية، كما أن حزب المستقبل سيحصل على جميع أصواته تقريبًا من حزب العدالة والتنمية، وسيتلقى حزب الديمقراطية والتقدم أكثر من نصف الأصوات الأولية من حزب العدالة والتنمية.