بسبب نافالني.. الاتحاد الأوروبي يلوح بعصا العقوبات وروسيا تهدد بقطع العلاقات

تقارير وحوارات

أليكسي نافالني
أليكسي نافالني


حالة من التوتر، تخيم على علاقة روسيا بالاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الأخيرة، بعد الضغوط التي تتعرض لها موسكو بسبب سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وتأتي الضغوط الأوروبية، في وقت تستمر فيه التوترات بين روسيا والولايات المتحدة، بسبب نافالني، الأمر الذي يثير الحديث عن فرض عقوبات جديدة.

قطع العلاقات
وأعلنت روسيا استعدادها قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حال إقبال الأخير على فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية القاسية عليها.

وقال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف: "مستعدون لذلك، إذا أردت السلام، تجهز للحرب".

وردا على سؤال، خلال مقابلة بشأن اتجاه موسكو نحو قطع العلاقات مع الاتحاد، قال لافروف: "نتحرك من منطلق استعدادنا، في حال شهدنا مجددا فرض عقوبات فى بعض القطاعات تسبب مخاطر لاقتصادنا، بما في ذلك المجالات الأكثر حساسية".

وأضاف: "لا نريد عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، لكن يتعين أن نكون مستعدون لذلك".

عقوبات أوروبية
وأثار الاتحاد الأوروبي الحديث حول إمكانية فرض مزيد من العقوبات، في ظل خلاف حول المعاملة التي يلقاها المعارض الروسي أليكسي نافالني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن من المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على السفر، وتجميدا لأصول حلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المحتمل أن يكون ذلك هذا الشهر، بعدما لمحت فرنسا وألمانيا إلى رغبتهما في المضى قدما في الأمر.

وزاد ضغط العقوبات منذ أن أثارت موسكو غضب الدول الأوروبية في الأسبوع الماضي بطرد دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد بدون إخطار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى الذي كان يقوم بزيارة لموسكو.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قد قال لأعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء الماضي، إن الخطوة التالية "قد تتضمن عقوبات، وسأعمل على تقديم مقترحات".

وفي أكتوبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 6 من كبار المسؤولين الروس، وعلى مركز روسي للأسلحة الكيماوية، متهمًا إياهم بالضلوع خلال شهر أغسطس الماضي، في عملية تسميم نافالني على نحو كاد أن يقضي عليه.

كما يخضع عدد من الشخصيات المقربة من الرئيس الروسي لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتشمل تجميد أصول، وحظر سفر، ويرجع تاريخها إلى إقدام روسيا على ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

نافالني يمثل أمام القضاء
وعاد المعارض الروسي نافالني إلى ساحة القضاء، اليوم الجمعة، لمحاكمته باتهامات بالقذف والسب وتشويه سمعة أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية.

ويدفع نافالنى بأن القضية مفبركة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، طلب فريق الدفاع من القاضية التنحي في بداية الجلسة الثانية من المحاكمة، وقال نافالني من قفص الاتهام متوجها إلى رئيسة المحكمة فيرا أليموفا بأن عليها "أن تأخذ دروسا في القانون".

والأسبوع الماضي، وجه نافالني كلاما قاسيا للقاضية ووزارة العدل منتقدا انحيازهما وخضوعهما للسلطة.

وتلقى نافالني هذا الشهر، حكما بالسجن لنحو 3 سنوات في قضية أخرى، يرى الكثيرون أنها مدفوعة بدوافع سياسية.