وزيرة التخطيط: ترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات نتج عنه توفير مالي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء إلقاء الوزيرة بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، إنه تم تنفيذ خطة "لترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات" في خطة 202021 نتج عنها وفر مالي تم توجيهه للقطاعات التنموية ذات الأولويّة في ضوء التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مثل قطاع الصحة، ومشروعات الاشغال العامة التي توفر مزيد من فرص العمل.
وعن مؤشر جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية" لقياس أثر مبادرة "حياة كريمة" على تحسين مستوى معيشة المواطنين، أشارت السعيد، إلى أن تقرير منتصف المدة الذي تم إعداده مؤخرا كشف عن انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية، وتوقع تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 18 نقطة مئوية في قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 143 قرية، لافتة إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة "حياة كريمة" ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة.
ووأضافت السعيد، أن السنوات الأخيرة شهدت تكثيف الجهود لـ"توطين أهداف التنمية الـمُستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لها ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة، مؤكدة أنه جاري الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير توطين أهداف التنمية الـمُستدامة لجميع المحافظات.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى تم إعداد أول دليل متابعة عن "التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي"، والذي يعمل على دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية بحيث تكون البرامج والمشروعات والأنشطة التي تضعها الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وتخدم القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.
