المركزي السعودي: نسعي لهيكلة قطاع التأمين لزيادة مساهمته بالناتج المحلي
قال البنك المركزي السعودي "ساما"، إنه يعمل على عدد من المبادرات التطويرية والإصلاحات الهيكلية، من أجل تطوير قطاع التأمين وتحقيق المواءمة مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
وأوضح البنك المركزي، اليوم الأحد أن الآليات التي يعمل عليها تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي وتحفيز الادخار لدى الأفراد، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مهاراتهم المهنية والفنية.
وأكد أنه يتم العمل بشكل دؤوب مع الجهات ذات العلاقة لتذليل جميع التحديات للرفع من نسبة تغطية التأمين الصحي وتأمين المركبات وأنواع التأمين الأخرى.
وتابع: "من ضمن الآليات التي عمل عليها البنك المركزي لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات غير نظامية، هي اعتماد عديد من الإجراءات والضوابط والقواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم وتطوير القطاع".
وأكد البنك المركزي، سعيه للرفع من مستوى عدالة وكفاءة التسعير، حيث حدثت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وتم إلزام شركات التأمين بمنح حسومات تصل إلى 60 في المائة لأصحاب السجل الخالي من المطالبات.
كما أوضح أنه لا يزال التأمين العام يسجل نمواً ملحوظاً، حيث إنه خلال النصف الأول من 2020، واصلت الأقساط التأمينية المكتتبة الارتفاع 23%، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
