الأزمة الاقتصادية التركية تستمر في التفاقم بسبب فشل أردوغان

 تواجه شركات البناء في تركيا تكاليف أعلى ومشترين أقل، بعد أن توقفت الحكومة عن تشجيع طفرة الاقتراض وحولت تركيزها إلى مكافحة التضخم، وذلك استمرار لتفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا، وفقا لما نقله موقع أحوال التركي.

 

 

 

وتضرر قطاع الصناعة بشدة من أزمة العملة في عام 2018 والتي أدت إلى تراجع الطلب على المنازل الجديدة، بفترة تأجيل قصيرة العام الماضي، وأجبرت الحكومة البنوك على إغراق السوق بقروض رخيصة لمكافحة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد.

 

 

 

لكن مبيعات العقارات تراجعت بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية مع تراجع الطلب على قروض الرهن العقاري، وقفزت أسعار الفائدة على الاقتراض بعدما اضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة القياسي إلى 17 %، من 8.25 % في سبتمبر الماضي لكبح جماح التضخم والدفاع عن الليرة التي انخفضت مقابل الدولار.

 

 

 

وقال إسماعيل كازانج، المدير المالي لشركة العقارات التركية تورونلار ريك، وفقًا لرويترز: "استفدنا من القروض.. لكنها لم تدم طويلًا"، وتتأثر خطط المشاريع الجديدة الآن بالزيادة في تكاليف التمويل والبناء، فضلًا عن الطلب المتقلب.

 

 

 

ووفقا للموقع التركي، فقد اعتادت صناعة البناء في تركيا أن تكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تركيا، حيث تدفق الناس إلى المدن من الريف للاستفادة من تحسين الأجور ومستويات المعيشة، لكن القطاع انكمش لمدة ثمانية أرباع متتالية قبل اندلاع كوفيد 19.

 

 

 

كما انخفضت مبيعات المساكن في تركيا إلى النصف تقريبًا في ديسمبر، وقال معهد الإحصاء التركي، الأسبوع الماضي، إن المعاملات تراجعت بنسبة 48 % عن العام الماضي إلى 105981 وحدة.

 

 

 

وفي سياق متصل، قال مسؤول في وزارة الصناعة لصحيفة "جمهورييت" التركية، إن قطاع المطاعم في تركيا من بين الأكثر تضررًا من جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد لا يُعاد فتح حوالي 25٪ من المطاعم بعد رفع القيود المفروضة على تفشي الوباء.

 

 

 

حيث قال كايا ديميرير، رئيس جمعية المطاعم والترفيه التركية (TURYID)، إن إجمالي عدد المؤسسات في البلاد البالغ عددهم "100 ألف مؤسسة توظف ما يقدر بنحو مليوني شخص ''.

 

 

 

و أدخلت تركيا في الأسبوع الثالث من نوفمبر الماضي إجراءات وقيود جديدة في محاولة لوقف انتشار الموجة الثانية من الوباء، وشملت الإجراءات حظر التجول وتقديم خدمات المطاعم فقط، والتي تعرضت بالفعل لحظر استمر لأشهر بما في ذلك ساعات محدودة وإغلاق كامل خلال الموجة الأولى، وأجبر التضخم المرتفع السكان على زيادة وعيهم بإنفاقهم.

 

 

 

وقال المسؤول إن الصناعة التي سجلت إيرادات بلغت 135 مليار ليرة (18.2 مليار دولار) في 2019، تراجعت إلى نحو 60-70 مليار ليرة (9.4 مليار دولار) في 2020.