20 قانونا مهما على أجندة البرلمان الجديد
أبرزها الأحوال الشخصية..والإجراءات الجنائية.. والتجارة الإلكترونية..والتكنولوجيا المالية
بدأ مجلس النواب أعمال فصله التشريعى الجديد، بموجب دعوة الرئيس السيسى للبرلمان بالانعقاد، وذلك بعد أن نجح برلمان 2015 فى إصدار 887 تشريعا، بإجمالى عدد مواد 10 آلاف و 528 مادة، وإقرار 294 اتفاقية دولية مؤثرة على الأنشطة الاقتصادية، حسب تصريحات للأمين العام للمجلس المستشار محمود فوزى.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس الجديد، حزمة من القوانين المهمة التى لها صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، والتى يمكنها أن تكسب البرلمان شعبية كبيرة.
ويأتى قانون الأحوال الشخصية على رأس أولويات الاجندة التشريعية، حيث استمرت مناقشته على مدار أكثر من دور انعقاد، لكنه لم يخرج للنور حتى الآن، رغم أهميته فى حسم قضايا عديد من الأسر المصرية فى محكمة الاسرة، خاصة أنه لم يتم تعديله منذ 35 سنة، وأصبح لا يناسب التغييرات التى شهدها المجتمع.
وينتظر هذا القانون رأى الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة العدل للانتهاء منه وإقراره، ومن القوانين المجتمعية الأخرى التى يمكن أن يدخل البرلمان الجديد عليها تعديلات هو قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش، وذلك بعد الحوادث الأخيرة، ومنها حادثة التحرش الجماعى بفتاة ميت غمر، بعد ان طرح أكثر من نائب فكرة تشديد العقوبات، لمواجهة وقائع الابتزاز والتشهير والتحرش الإلكترونى.
ومن القوانين الأخرى التى تهم المواطنين، قانون الإجراءات الجنائية، حيث ان إقراره يسرع إنهاء القضايا بدلا من استمرارها لوقت طويل داخل أروقة المحاكم مع طول أمد التقاضى والعجز عن الحصول على الحقوق، خاصة أن القانون الحالى صادر قبل 83 عاما.
ورفضت الحكومة مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السابق بهاء أبوشقة، وتمسكت بمشروعها الذى وافقت عليه اللجنة فى دور الانعقاد الثالث، لكنه لم يوضع على جدول اعمال الجلسات العامة للمجلس.
ومن القوانين الأخرى المهمة قانون العمل الجديد، والذى يخص ما يقرب من 30 مليون موظف وعامل فى القطاع الخاص، وانتهى برلمان 2015 بدون التصويت عليه، بالرغم من مناقشته وموافقة لجنة القوى العاملة، لكن ازدحام جدول المجلس تسبب فى تأجيله.
وفى قطاع الاتصالات، من المقرر مناقشة قانون المعاملات الإلكترونية أو المعروف بقانون التجارة الإلكترونية، والذى أكدت أزمة فيروس كورونا على أهميته، ويفترض أن تعقد لجنة الاتصالات بالمجلس الجديد، جلسات استماع مع الشركات العالمية العاملة فى السوق المصرية، لمناقشة القانون معها، بجانب اقتراحات الوزارات المختلفة.
وفى نفس السياق، تنوى الحكومة فرض ضرائب على كبرى الشركات التكنولوجية، وهى المعروفة بضريبة الدمغة على إعلانات الإنترنت، و 14% ضريبة قيمة مضافة على مبيعات التجارة الإلكترونية، والتى من المفترض أن تناقشها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الجديد، بعد وصول قانون الحكومة إليها.
كما يناقش المجلس الجديد، التعديلات على قانون التأمين الصحى الشامل، لتوضيح الدور الذى تراه الحكومة لشركات التأمين الخاص فى المنظومة، ويشمل تسعير الخدمات، والتعاقد مع الحكومة، وغيرها من الأمور.
ومن المنتظر أن تقر لجنة الشئون الاقتصادية قانون التأمين الموحد، والذى وافقت عليه الحكومة فى نوفمبر الماضى، ويقر مجموعة من التأمينات الاجبارية مثل التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، والتأمين على المهندسين والمحامين والأطباء والصيادلة والمحاسبين والسائقين، ودور العبادة وطلاب المدارس وشركات السياحة وأصول الدولة والأماكن الترفيهية والمنشآت الرياضية وغيرها.
بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الخدمات المالية غير المصرفية، والذى وافقت عليه هيئة الرقابة المالية فى سبتمبر الماضى، ويغطى التمويل الجماعى والتمويل الأصغر «نانو فينانس»، وينظم استخدام التقنيات الحديثة فى تقديم التمويلات من خلال التطبيقات أو البرامج والمنصات الرقمية، ويتيح للهيئة سلطة إصدار التراخيص للشركات.
وهناك عدة قوانين صحية، يجب أن يقرها البرلمان الجديد، وعلى رأسها صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والهادف الى إيجاد آلية لاستدامة تمويل خدمات وزارة الصحة للمواطنين فى العلاج والتأهيل والوقاية، خاصة تمويل حالات الحوادث والطوارئ والعناية المركزة والحروق وغيرها.
بجانب مشروع قانون تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، فى إطار المشروع القومى للاكتفاء الذاتى منها، بالإضافة الى مشروع قانون إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية، الذى سيتولى وضع سياسات القطاع الطبى، والتنسيق بين الجهات العاملة فى قطاع الصحة.
وانتهت الحكومة من تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تساهم فى ضبط السوق فى نوفمبر الماضى، حيث تنص على إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ بين الشركات لرقابة جهاز حماية المنافسة، وضرورة اخطار الجهاز والحصول على موافقته، قبل القيام بها.
ومن المقرر أن تتقدم وزارة التموين بمشروع قانون إنشاء البورصة السلعية الى البرلمان، والتى تهدف الى تقليل حلقات تداول السلع من المنتجين الى المستهلك، بحيث يتم تداول السلع مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة، مما يسهم فى تخفيض السعر لصالح المستهلك، وسيطرح بها مجموعة من السلع الاساسية مثل القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى.
كما تناقش لجنة الخطة والموازنة، تعديلات ضريبة القيمة المضافة التى وافقت عليها الحكومة، وتمت إحالتها الى المجلس فى أكتوبر الماضى، وتقوم بزيادة الضرائب على المنظفات والمأكولات الخفيفة، وتقدم مجموعة اخرى من الاعفاءات.
ومن القوانين الشائكة التى تنتظر الحسم، قانون الإيجار القديم، والذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتم تأجيل مناقشته، خوفا من تأثيراته السلبية على الأسعار ومعيشة المواطنين، وتحرص الحكومة على أن يخرج القانون بشكل يرضى جميع الأطراف، وأن يخضع لحوار مجتمع موسع، ليطبق بشكل تدريجى أو على مراحل.
ومن ضمن القوانين الأخرى التى تخص قطاع العقارات، مشروع الإيجار لغير الأغراض السكنية، والذى تم تأجيل مناقشته، بسبب خلاف بين رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال وائتلاف الأغلبية بشأن دستورية المشروع، وعدم المساواة بين الشخص الاعتبارى والشخص الطبيعى، رغم خضوعهما لقانون واحد.
وسيكون ضمن هذه التشريعات، قانون البناء الموحد والذى يضع اشتراطات لعملية استخراج رخصة البناء، الى جانب قانون الإدارة المحلية، الذى لم يتم الانتهاء منه رغم وجوده فى البرلمان لأكثر من عامين، ويعد من الاستحقاقات الدستورية، ويهم المواطنين حيث ينظم عمل الأحياء، لكن ادت الخلافات بين رؤساء الهيئات البرلمانية الى تأجيله.
ويتصل بهذا القانون، قانون التخطيط العام الموحد، والذى تم طرحه بلجنة الخطة والموازنة، ويمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية، ويمنحها المرونة لتنفيذها، ويلزم بتقديم المستندات الدالة على توافر الأراضى المخصصة لإقامة المشروع، وخلوها من النزاعات القضائية، للقضاء على تعثر المشروعات، لكن رفع الجلسات أحال دون صدوره.
ومن المقرر ان يناقش البرلمان، مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفنى، والتى ستقوم بإعتماد المؤسسات التى تقدم برامج التعليم والتدريب الفنى فى مصر، والإشراف على جودتها، وانتهت منه الحكومة فى سبتمبر الماضى.
