كيف ازدهرت مصر اقتصاديًا في 2020 رغم كورونا؟

نجحت الدولة المصرية في تحقيق أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، وذلك لنجاحها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته في عام 2016 رغم أزمة "كورونا".

وحقتت مصر مؤشرات نمو قطاعية في أعلى مستوياتها، سواء في قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

نسبة النمو الاقتصادي

وصمد الاقتصاد المصري في وجه جائحة كورونا وتداعياتها، ليحقق ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6%، متجاوزًا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.

تصدر دول الأسواق الناشئة 

وتصدرت مصر دول الأسواق الناشئة في احتواء معدل التضخم خلال العام الجاري، رغم تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم أجمع، حيث حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بتراجع 8.2 نقطة مئوية.

الاحتياطي النقدي

وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 39.22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركز المصري، ما يعكس صلابة الاقتصاد التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهنئا الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية.

نجاحات الموازنة العامة

لعل الإصلاحات الهيكلية التي خاضتها الدولة المصرية ساعدتها على تحقيق مجموعة من الإنجازات رغم جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

ويقول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة استطاعت أن تحقق فائضًا أوليا مقداره 105.5 مليار جنيه بالمقارنة بالعام السابق له، والذي كان يبلغ 103 مليارات جنيه، وهو يمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

انخفاض فوائد الدين 

وضمن الإنجازات، انخفاض معدلات فوائد الدين والتي كانت تمثل حجمًا كبيرًا من إيرادات الدولة أو الموازنة، لكن حجم الدين بدأ يقل سنة عن سنة، وذلك بسبب تحقيق فائض أولي وتخفيف حجم العجز وأيضا نتيجة انخفاض معدلات الفوائد.