عاجل.. براءة مودة الأدهم من تهمة التحريض على كسر حظر التجوال وتغريمها ألف جنيه
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس ببراءة فتاة التيك توك مودة الأدهم وصديقتها غادة عبد الغفار ابو المكارم في اتهامهما بالإخلال بالنظام العام وتكدير الأمن والسلم العام ومن الاتهام الثاني وهو تحريض العامه والمراهقين علي مخالفة قرار حظر التجوال وقضت بتغريم مودة الادهم مبلغ الف جنيه عن التهمة الثالثة وهي كسر حظر التجوال ومخالفة قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أثناء الموجة الأولي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في القضيه 64 لسنة 2020 جنح امن دوله طوارئ.
كانت قد اصدرت المحكمة قرار بالتأجيل لجلسة 14 فبراير ولكن تقدم المحامين بطلب تعجيل فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وفي وقت سابق، أصدر النائب العام قرارًا بضبط فتاتيْن واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانونًا، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وكانت متابعة الشُرطة لمواقع التواصل الاجتماعي إثر ورود بلاغات عبرها في يوم التاسع والعشرين من مارس الجاري قد أسفرت عن تداول بعض رُوَّادها مقطعًا مصوَّرًا للفتاتيْن حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال والحركة في أوقاتٍ محددة، وتحريضهما على مخالفتها؛ إذ تواجدتا بالطريق العام في ميقات الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها – ضمنًا – على عدم الانقياد إليه، ثم نشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع، ما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقدًا لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدهما.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.
ومن جانبها تؤكد النيابة العامة على أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانونًا للتصدي لها ومرتكبيها.
