بينها إلغاء نظام الثانوية العامة.. شائعات نفتها الحكومة
تستهدف الشائعات التي تتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعاقة التنمية في الدولة المصرية، لكن الحكومة، تسارع بإيضاح الحقائق، كشائعة؛ إلغاء نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين في الخارج.
ويرصد "الفجر"، أبرز الشائعات التي نفتها الحكومة المصرية.
إلغاء نظام الثانوية العامة
في ضوء الشائعات المترددة، بشأن صدور قرار بإلغاء نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين في الخارج، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي أكدت أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.
وشددت وزارة المالية، على أن ضريبة القيمة المضافة لم يطرأ عليها أي زيادات، سواء على السلع الغذائية أو غيرها، كما أن هناك بعض السلع الغذائية مدرجة في قائمة الإعفاءات، وذلك حرصًا على استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة
ونفت الحكومة ما تردد عن إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.
نقص الأرز بالمنافذ التموينية
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأى محافظة من محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزارة التموين، انتظام ضخ كميات وفيرة من كافة السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، وأن المخزون الاستراتيجى من الأرز آمن ويكفى حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش يومية على موزعى التموين لمنع التلاعب في السلع أو احتكارها.
وفي سياق متصل، هناك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية، يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاى، وغيرها من السلع التى يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهريًا، فضلًا عن طرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار صاحب البطاقة التموينية من بينها، وفقًا لاحتياجات أسرته وكذلك عدد الأفراد المقيدة على البطاقة الخاصة به.
