حوار| عضو بالمجلس الثوري لـ"فتح": التطبيع يضر بالقضية الفلسطينية.. وإسرائيل فوق القانون الدولي
بعد تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل، ليكون بذلك رابع دولة مسلمة تقدم على تلك الخطوة بعد الإمارات والبحرين والسودان، حاور موقع الفجر الإلكتروني، الدكتور عبد الحكيم عوض، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الذي أكد أنه لا جدوى من العلاقات مع الاحتلال، ولكن يجب على القيادة الفلسطينية أن تحاول الاستفادة بأقصى درجة ممكنة من التواصل الحادث بين الأطراف العربية وإسرائيل.
وإلى نص الحوار..
- في البداية، كيف ترون تطبيع العلاقات بين الدولة العربية وإسرائيل؟
أي تطبيق عربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي حتمًا يضر بالقضية الفلسطينية، ولا يمكن أن يكون مقبول، وأي دولة عربية تعتقد أن التطبيع مع الاحتلال قد يساعد على إيجاد حلول منصفة وعادلة للقضية الفلسطينية فعليها أن تعلم أن هذا الاحتلال منذ القدم وحتى الآن وفي المستقبل سيظل فوق القانون الدولي، ولا يمكن إطلاقًا أن يستجيب لقرارات الشرعية الدولية المتعارف عليها.
ولا جدوى من العلاقات مع الاحتلال، ولم تكن العلاقة معه مفيدة للقضية الفلسطينية، وأي تطبيع مع الاحتلال قبل استجابة إسرائيل بموافقة واضحة على مبادرة السلام العربية يعتبر تجاوزًا للإجماع العربي، لأنه في هذه الحالة سيحدث ضررًا كبيرًا للقضية الفلسطينية.
- وماذا عن ردود الفعل في الشارع الفلسطيني؟
ردود الفعل في الشارع الفلسطيني تأتي في مسار واحد وهي رفض أي عملية تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لأنه لا يمكن لأي فلسطيني أن يوافق على تطبيع أي طرف عربي مع الاحتلال قبل استجابته والتزامه بقرارات الدولية والموافقة على مبادرة السلام العربية.
- وكيف تابعتم إعلان المغرب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل؟
المغرب أعلن أمس عن بداية لمشوار تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وربما ذلك قد يضع الجانب الفلسطينية في مأزق، والتفكير المهم الآن، والذي يجب أن يكون على قمة اهتمامات القيادة الفلسطينية ألا تتمحور ردوده في مربع الرفض والشجب والإدانة والاستنكار.
ما هي مطالب فلسطين من الدول العربية في التوقيت الحالي؟
ينبغي على القيادة الفلسطينية أن تحاول الاستفادة بأقصى درجة ممكنة من التواصل الحادث بين الأطراف العربية وإسرائيل، وذلك من أجل إلزامها بالاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، ويجب إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة قبل ذلك.
وإسرائيل وافقت على اتفاق أوسلو منذ سنوات، ولكنها نفضت يدها منه، وأعادت احتلال الضفة الغربية في عملية السور الواقي 2، وحاصرت مقر الرئيس الراحل ياسر عرفات، وفي النهاية اغتالته بالسم، فإسرائيل لم تتجاوب مع تلك الاتفاقيات، ولكن لو كانت تجاوبت إسرائيل الاتفاقات وخاصة أوسلو لكان لدى الفلسطينيين دولة مستقلة بعد خمس سنوات منه.
وإن كانت إسرائيل استجابت للاتفاقات أيضًا لكنا استطعنا الوصول إلى حلول متفق عليها بغطاء دولي على القضايا الكبرى الملحة القدس والمياه واللاجئين والأسرى والحدود، ولكن للأسف كل ذلك لم يتم بسبب إسرائيل موصومة بأنها قوة فوق القانون وأن الشعب الفلسطيني يعيش في دولة محتلة من قبل إسرائيل التي لا تعترف بحقوقه.
هل اتخذت الدول المطبعة قرارها بشكل فردي؟
للأسف نحن في زمن يبدو فيه أن المصالح الوطنية تطغى على أي مصالح أخرى لدى كثير من الأطراف، ربما يكون هناك إعلام من قبل بعض الأطراف العربية للقيادة الفلسطينية بشأن التطبيع كما حدث مع العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عندما اتصل بالرئيس محمود عباس أبو مازن لاطلاعه على تفاصيل الإعلان الأمريكي بشأن التطبيع بين بلاده وإسرائيل.
وحتى لو كان ذلك حاصلًا في كل مرة، فذلك لا يبرر على الإطلاق أي عملية تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، فالصراع بين المحتل الإسرائيلي والفلسطينيين أمر مختلف، وهناك الكثير من القضايا التي لا يمكن أن تحل إلا بالتواصل مع بعض الهيئات الإسرائيلية، حتى أن أبو مازن كان في كثير من الأحيان يقول لا يمكن الخروج من رام الله دون تصريح إسرائيلي.
والمهم الآن ليس العويل أو الصراخ بقدر ما ينبغي أن تتقدم القيادة الفلسطينية للتعامل مع المتغيرات الحاصلة، حتى لا تدخل في متاهة وعزلة الدولية، وأن تحاول الاستفادة من ذلك بقدر كبير جدًا بالتواصل مع الأشقاء العرب، والاستفادة من العمق العربي هي مسؤولية القيادة الفلسطينية.
- في حالة التطبيع الجماعي مع إسرائيل؟، كيف يضر ذلك بالقضية الفلسطينية؟
التطبيع الجماعي من الدول العربية لو حدث مع إسرائيل دون الحصول منها على التزامات دولية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فإن ذلك بالتأكيد سيؤدي إلى وأد أي حل مفترض.
وندعو الأشقاء العرب إلى عدم الإقدام على هذا المسار لأنه سيلحق ضررًا فادحًا بالشعب الفلسطيني وحقوقه وبالقضية الفلسطينية، ولا يمكن لأي طرف عربي أن يكون واثقًا أنه من خلال هذا التطبيع سيلزم إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته.
وعلى هذا الأساس دائمًا يجب أن يحظر الغرب من المغالاة في الذهاب بعيدا في مسار التواصل والتطبيق مع الاحتلال دون الحصول على مكاسب قومية عربية لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته.
