الحكومة: مهلة مد التصالح في مخالفات البناء الثالثة والأخيرة.. ونهاية هذا الملف مع نهاية العام

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مهلة التصالح في مخالفات البناء للمرة الثالثة هي الأخيرة، مشددًا أنه لن يكون هناك أي مد آخر مع نهاية هذا العام.

وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن قرار رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة التصالح جاء استجابة لطلبات بعض أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال وجمعيات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن هذه الجمعيات بمساعدة رجال الأعمال أكدت على استعدادها لمساعدة غير القادرين على التصالح لعدم وجود قدرات مالية لديهم وهو ما جعلنا نفتح الباب مجددا، موضحًا إن إجمالي طلبات التصالح وصل إلى 2 مليون و600 ألف بحصيلة تجاوزت 17 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه الحصيلة سيتم تقسيمها إلى 25% لصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي، و40% لمشروعات البنية التحتية المتعلقة بالمياه والصرف والكهرباء والباقي من أجل تحسين أحوال التعليم والصحة، مستطردًا "هذه المبالغ ستعود على المواطن مرة أخرى في صورة خدمات وتحسين لجودة الحياة".

وكان أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عن الموافقه على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.