بعد موافقة الرئيس و«الأعلى للتخطيط».. إعلان اشتراطات البناء خلال أيام.. والأولوية للقاهرة والجيزة والإسكندرية
متى سيتم إعادة السماح بالبناء بشكل رسمى مرة أخرى؟ سؤال يدور فى رأس كل القائمين على منظومة البناء فى مصر، بعد انتهاء المدة التى حددها مجلس الوزراء بوقف البناء لمدة 6 أشهر فى 24 نوفمبر الجارى، ورغم ذلك لن يتم السماح لأى شخص بالبناء إلا بعد صدور الاشتراطات التى يتم عرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والمجلس الأعلى للتخطيط.
بحسب المعلومات، فإنه من المتوقع أن يتم إصدار تلك الاشتراطات خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، خاصة أن الأمر يتوقف حالياً على موافقة الرئيس والمجلس الأعلى للتخطيط، وفى حال عدم طلبهم أى تعديلات على المواد المقترحة فى المسودة النهائية، سيتم إقرار اللائحة النهائية فى الـ 3 محافظات «القاهرة» و«الجيزة» و«الإسكندرية» كمرحلة أولى، على أن تعمل كليات الهندسة فى باقى المحافظات على وضع الاشتراطات الخاصة بها مع الالتزام ببعض الشروط الأساسية التى سيتم تحديدها بشكل كامل، وسيسمح بوجود اختلافات فى بعض البنود طبقا لطبيعة كل محافظة، أبرزها تلك المتعلقة بأن يكون هناك جراج أسفل كل عمارة، وألا تصل الارتفاعات إلى 12 و13 طابقاً مرة أخرى.
وطبقا للمعلومات فإن هناك نوعاً من الخصوصية تتعلق بمحافظة الإسكندرية باعتبارها ذات طبيعة خاصة جداً فى مخالفات البناء، ولما تتمتع به من جو رائع، ويتردد عليها الآلاف من المواطنين فى فصل الصيف وكذلك فى الشتاء للاستمتاع بجوها الرائع، ووصلت الارتفاعات فى المحافظة إلى 20 أو 30 طابقاً وهو أمر غير منطقى، وكان للهيئة الهندسية دور كبير فى وضع الاشتراطات التى سيتم إقرارها خلال الفترة المقبلة، وبنسبة كبيرة لن يتم السماح بالبناء فى أغلب المحافظات نظراً لوجود كثافات سكنية كبيرة بسبب الأبراج الشاهقة، وهو أمر فى غاية الصعوبة، ويتم دراسة العمل على استغلال جميع المناطق لحل الأزمات المرورية، مثل إنشاء جراجات متعددة الطوابق لتقليل وقوف السيارات على جانبى الشوارع.
وبحسب المعلومات فإن الهدف من القواعد الجديدة التى سيتم وضعها، التيسير على المواطنين وليس مضايقتهم كما يتصور البعض، وإنما إيقاف البناء العشوائى الذى شوه القاهرة، وبما يتفق مع القوانين الجديدة التى وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية، وأيضاً عمل منظومة رقمية متكاملة.
وفيما يخص المواطنين الذين حصلوا على رخص للبناء خلال الشهور الماضية، فإنه سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية، لأنه لن يتم السماح بالبناء المخالف والعشوائى، أو البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
وبحسب المعلومات فإنه تم خلال اجتماع مجلس المحافظين مناقشة أن تكون أول 6 أشهر من الاشتراطات كمرحلة انتقالية، لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات التى ترد من المواطنين بخصوص تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية.
