"الإبراشي" عن إحالة أرواق المتهمين بقتل فتاة المعادي للمفتي: أطفأ النار (فيديو)
قال الإعلامي وائل الإبراشي، تعليقا على إحالة محكمة جنايات القاهرة أوراق المتهمين بقتل فتاة المعادي إلى المفتي، إن "هذه أهم لقطة اليوم، لأن العدالة السريعة هامة دون هدر حق أي متهم في المحاكمة العدالة".
وتابع "الإبراشي"، في برنامجه "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن قرار إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، ليس حكمًا ولكنه مقدمة لصدور حكم الإعدام يوم الأربعاء المقبل، وهذا يعد سرعة شديدة جدًا في صدور الحكم دون اهدار حق المتهمين في الخضوع لمحاكمة عادلة.
ولفت الإعلامي، إلى أن المحكمة لم تتعامل مع قضية فتاة المعادي على أنها "قضية تجاوز للسرعة"، ولكنها تعاملت معها على أنها قتل عمد، وأحالت أوراق المتهمين لفضيلة المفتي تمهيدًا لصدور حكم الإعدام، معقبًا: "حكم المحكمة شفى جزءًا من الغليل وأطفأ بعض النار في الصدور".
تفاصيل القضية
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، أمس الأربعاء، إحالة أوراق المتهم الأول والثاني في قضية مقتل الفتاة مريم محمد، 24 سنة، بحي المعادي بالقاهرة لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا وحددت جلسة 30 ديسمبر للنطق بالحكم.
وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين مجدى عبدالمجيد عبداللطيف، وأشرف عبدالوهاب كمال الدين عشماوي وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.
ووجهت النيابة لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها "مريم" عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها، فحاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدان من ذلك إزهاق روحها، ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها، وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.
واتهمت "النيابة العامة" المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
وكانت الأدلة التى أقامتها "النيابة العامة" على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذان ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه "النيابة العامة" أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها، هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير "مصلحة الطب الشرعي" نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.
