هيئة قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ 236 مليون يورو
تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنزاعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر كبير على شركتي سيمتنوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الاسبانيتين ف الدعوى التحكيمية رقم IcsiD No case.ARB1329، المقامة منهما ضد الدولة المصرية أمام المركرزالدولي لتسوية منازعات الإستثمار التابع للبئك الدولي بواشنطن "الإكسيد"، حيث قضى هذا المركز بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠ برفض طلب الشركتين المدعيتين بتعويضهما بمبلغ يزيد مقداره على مائتين وستة وثلاثون مليون يورو ما يعادل اربعة مليار وثلاثمائة وسبعة مليون جنيه مصري شاملًا الفوائد، وقيمة الأضرار التي زعمت الشركتان المدعيتان تكبدها، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل هذا المبلغ.
وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركتين المدعيتين إتخاذ الدولة المصرية تدابير ألات إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر واخصها اسهمهم المملوكة بالشركة العريية للأسمنت (شركة مساهمة مصرية لإنتاج لأسمنتت)،
مما حدا بهما إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لإلتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الإستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأسبائية، وبعدإجراءات تحكيمية استمرت قرابة السبعة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الإنتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة، اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في هذا النزاع.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم الثائي عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الأخيرة ف قضايا المنازعات الاستثمارية الدولية امام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبلغ التي تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريبا ستة مليارت ومائة وثلاثة وثمانون مليون دولار أمريكي وأربعمائة وعشرة مليون يورو وملياران وأربعة ملايين جنية مصري، هي قيمة طلبات المستثمرين في تلك المنازعات.
