النائب جمال الشريف يكتب: رسالة إلى البرلمان القادم
قد أثر أن تكون خاتمة أعمالى كعضو بالبرلمان الحالى أن أبعث بهذه الرسالة إلى السادة أعضاء البرلمان القادم فى أهم وأخطر عمل من أعمال مجلس النواب ألا وهو التشريع الذى يؤثر على حياة الناس بشكل مباشر ويجعل المجتمع سعيدا مستقرا بقدر من الحرية والشعور بالأمل وقواعد عدالة تمنحهم قوة فى مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وأن يعلم أعضاء البرلمان أن القوانين التى يصدرونها تطبق على إنسان وليس مخلوقًا من حجر.وتلخص هذه الرسالة فى..
أولا: لم تكن للحكومة أجندة تشريعية تدل على وجهة نظر إجمالية وإنما كانت تأتى للبرلمان بما يسمى بتشريعات مناسبة والتى تظهر فجأة – لذك أصبح من الضرورى أن يكون للبرلمان القادم نظرة شاملة لما يتصوره من القواعد القانونية اللازمة لتحقيق وجهة نظره ويضع على أساسها مجموعة من التشريعات يقدم النواب التزاما بالحق الدستورى المتمثل فى أحقية نواب البرلمان بالتقدم بمشروعات القوانين وليس الأمر قاصرا على الحكومة.
ثانيا: يجب على المجلس القادم دراسة الأثر الاجتماعى لمشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة ولا يسمح بالتشريعات التى تؤدى إلى زيادة انهيار الطبقة الوسطى وعدم تحمل الطبقات الفقيرة لأثار تلك التشريعات ومن ثم يتوجب على نواب البرلمان استجلاء الرضا العام ومن يطبق عليهم تلك التشريعات إلا وفقد التشريع الشرعية الأخلاقية للتشريع حيث إن البرلمان هو وكيل عن الشعب صاحب الإرادة التى يلتزم البرلمان بالتعبير عنها.
ثالثا: لابد للمجلس القادم أن ينشئ لجنة خاصة بصياغة التشريعات بها الكثير من علماء اللغة حتى يصدر القانون لفظا ومضمونا معبرا عن مقصود إرادة المشرع، لا تستطيع معه الحكومة الانحراف عن هذه الإرادة عند وضعها للائحة التنفيذية للقوانين.
رابعا: يجب أن يتمسك أعضاء البرلمان القادم بالتصويت الإلكترونى على مشروعات القوانين، فذلك أكثر دقة فى بيان عدد الموافقين والمعترضين والممتنعين حتى يعلم الشعب من خلال مضابط الجلسات موقف كل عضو تجاه القوانين التى تثير جدلا ورفضا من الرأى العام.
