القضاء السويسري يدين القطري ناصر الخليفي في قضايا فساد

القطري ناصر الخليفي
القطري ناصر الخليفي
Advertisements

أدان القضاء السويسري اليوم الجمعة، القطري ناصر الخليفي في قضايا فساد وأصدرت في حقه أحكاما بدفع غرامات مالية.

 

وأصبح ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وجيروم فالكه الأمين العام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سابقًا، مهددان بالحبس، بسبب قضية حقوق تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.


وكانت النيابة العامة السويسرية قد طالبت بسجن الخليفي العامة لمدة 28 شهراً وفالكه 3 سنوات وديريس 30 شهراً، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهم.

 

وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة وسجنهم.

 

وتتهم النيابة العامة فالكه بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه في حصول شبكة بي إن على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

فيما تتهم الخليفي، أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في عالم كرة القدم، بـ"تحريض فالكه على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد" وإدارة غير نزيهة.

 

ولخّص المدعي العام الفدرالي جويل باهو تهم فالك بسعيه للحصول على المال لضمان أسلوب حياة "مبذر".

 

أما بالنسبة للخليفي، فذكَّرت النيابة العامة بأنه استحوذ على "فيلا بيانكا" مقابل 5 ملايين يورو، عن طريق شركة تم تحويلها على الفور تقريباً إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف فالكه.

 

ونفى فالكه والخليفي أمام المحكمة أي "اتفاق فساد" بينهما وأكدا أن الأمر يتعلق بتسوية "خاصة" لا علاقة لها بالعقد المبرم بين بي إن سبورتس و"فيفا" في أبريل (نيسان) 2014.

 

كما أن كلاً منهما وصف الاتفاقية مع "فيفا" بالـ"ذهبية" وحتى الـ"سامية"، حيث دفعت بي إن سبورتس 480 مليون يورو لنقل البطولتين العالميتين، أي بزيادة 60% عن القيمة التي دفعتها لنقل نسختي 2018 و2022، عندما كانت المرشحة الوحيدة في السباق على الحصول على حقوق بثهما.

 

لكن النيابة العامة أكدت أنه بغض النظر عن ذلك، فإنه كان يتعين على فالك إبلاغ "فيفا" بخصوص الفيلا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس بي إن سبورتس للإضرار بالاتحاد الدولي وهما جنحتان تتعلقان بـ"إدارة غير عادلة" و"التحريض" على هذه المخالفة.

 

من جهة أخرى، اتهم النائب العام الخليفي بـ"ازدراء العدالة"، معتبراً أنه لم يتعاون مع التحقيق ونفى شراء فيلا سردينيا، رغم الأدلة التي جمعها المحققون.

 

لكن وكلاء الدفاع عن الخليفي استمروا بوصف القضية بأنها "مصطنعة"، صمّمتها النيابة العامة "في محاولة لإنقاذ ملفها"، بعد اضطرارها إلى إسقاط تهمة "الفساد" عن الخليفي إثر اتفاق في يناير (كانون الثاني) بين "فيفا" والمسؤول القطري لم يتم الإعلان عن مضمونه.

 

وبحسب المحامين مارك بونان، غريغوار مانغا وفاني مارغيراز، فإن الخليفي "لم يحرّض أو يشجّع" السيد فالكه على فعل أي شيء.

 

وفي قضية منفصلة تتعلق بحقوق البث التلفزيوني في اليونان وإيطاليا، يُحاكم فالكه لتلقيه 1,25 مليون يورو على ثلاث دفعات من دينوس ديريس، وهي القضية التي طالبت النيابة العامة بحسبه بسببها 30 شهراً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا